.gif)
.jpg)
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ مشروع الدستور التونسي الجديد يمثّل عبثًا في أسس البناء الديمقراطي للدولة، ويفتح الباب على مصراعيه لإرساء نظام حكم شمولي في البلاد.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي مساء أمس الأحد، أنّ مشروع الدستور الذي نُشر في الجريدة الرسمية الخميس المنصرم، يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة في مقابل تقليص صلاحيات المؤسسات العامة المختصة، ويغلق الباب بشكل كامل تقريبًا أمام إمكانية مساءلة أو محاسبة الرئيس على الأعمال التي يؤدّيها في إطار وظيفته.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي تصريحات "الصادق بلعيد"، وهو رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، التي كلّفها الرئيس "قيس سعيّد" بإعداد مشروع الدستور، إذ قال إنّ مشروع الدستور الذي نُشر في الجريدة الرسمية لا يمت بصلة لنص الدستور الذي قدمته الهيئة الوطنية الاستشارية للرئيس في 20 يونيو/ حزيران المنصرم، وإنّ الهيئة بريئة تمامًا من المشروع الذي طرحه الرئيس للاستفتاء، وإنّ النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة.
وشدّد الأورومتوسطي على أنّ الرئاسة التونسية مطالبة بتوضيحات فورية وشفافة بشأن تصريحات "بلعيد"، التي تتسق بشكل كبير مع النهج الذي يتبّعه الرئيس التونسي في حكم البلاد منذ 25 يوليو/ تموز المنصرم، والقائم على التفرّد باتخاذ القرارات وسن التشريعات دون إشراك أي من المؤسسات العامة أو الأطراف ذات العلاقة.
ولفت إلى أنّ إصرار الرئيس التونسي على صياغة وطرح مشروع الدستور دون توافق مع القوى السياسية لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، لكنّ نشر مشروع دستور يخالف المشروع الذي قدمّته الهيئة الاستشارية يثير شكوكًا كبيرة حول دوافع وأهداف الرئيس "سعيّد" من ذلك، ويسمح بالتشكيك في آليات عمل ومخرجات جميع الأجسام التي شكّلها "سعيّد" منذ إعلان التدابير الاستثنائية.
