لبنان أمام فراغ حكومي ورئاسي.. ورفض مكرر لبقاء "السوريين"

أنجز البرلمان اللبناني الجديد أول استحقاق على عاتقه بانتخاب رئيس له، لكنه ينتقل بذلك إلى مرحلة أكثر تعقيداً نظراً للتشعّبات السياسية في لبنان، ليبقى أمامه الاستحقاقان الأصعب، وهما تكليف رئيس حكومة، وانتخاب رئيس للجمهورية، فيما يضغط الأوروبيون من أجل إبقاء اللاجئين السوريين في البلاد.

وأعلنت الخارجية اللبنانية، الجمعة، أن بيروت لن تتعاون مع الأوروبيين بشأن إبقاء اللاجئين السوريين في البلاد.

ووصول برلمان جديد في لبنان يعني تلقائياً تحوّل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، وأنه بات أمام استحقاق اختيار شخصية من الطائفة السنية لتكليفها برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة.

خلال السنوات الماضية، دأب الفرقاء اللبنانيون على التوافق على شخصية معينة لانتخابها، حتى بات اسم الرئيس الذي سيكلّف معروفاً مسبقاً، حتى قبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة.

هذه الاستشارات الملزمة تجري بين النواب ورئيس الجمهورية حيث يعمدون إلى تسمية المرشح الذي يختاره كل نائب منهم أو تكتل نيابي لهذا المنصب، على أن يتم تكليف الشخصية التي تحصد أعلى نسبة أصوات.

لكنّ الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في 15 أيار/ مايو الماضي، غيّرت تركيبة مجلس النواب، بحيث لم يعد هناك أكثرية مطلقة لأي من التكتلات، وذلك بسبب تمكن عددٍ من النواب المستقلين وآخرين أطلق عليهم "التغييريين" لأنهم جاؤوا نتاج ثورة 17 تشرين، من اختراق التحالفات الأكبر في لبنان ودخول المجلس النيابي.

ونتيجةً لذلك، فقد تراجع عدد مقاعد "حزب الله" و"حركة أمل" و"التيار الوطني الحر" (مسيحي) وحلفائهم من 71 إلى نحو 60، فيما المقاعد الـ 68 المتبقية موزّعة على قوى مختلفة بعضها قريب من الرياض وواشنطن، والبعض الآخر مستقل.

وفي 30 أيار/ مايو 2022، انتخب النواب بالغالبية نبيه بري رئيس "حركة أمل" (شيعية)، رئيساً له، لولاية مدّتها 4 سنوات، هي السابعة له على التوالي في هذا المنصب.

وحصل بري (84 عاما)، على 65 صوتاً من إجماليّ 128، فيما صوّت 23 نائباً بورقةٍ بيضاء، إضافة إلى 40 ورقة ملغاة.

والآن، باتت الأنظار متّجهة إلى استحقاق تكليف رئيس للحكومة لتشكيلها، بظل أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البلاد.