عقد ممثلون قانونيون وممثلون عن عن منظمات دولية وقناة الجزيرة مؤتمرا صحفيا في لندن، كشفوا فيه تفاصيل إحالة ملف اغتيال مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت أبو عاقلة قد قتلت برصاصة قناص من قوات الاحتلال أصابتها في الرأس، خلال تغطيتها اقتحاما إسرائيليا لمخيم جنين في ١١ أيار/ مايو الجاري.
وتحدث الطيب علي، المحامي في شركة بيندمانز ورئيس المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرته "عربي٢١"، عن تحالف أنشئ لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الصحفيين الفلسطينيين.
ويتم التحالف كلا من الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، بالتنسيق مع محامين من مؤسستي "بيندمانز" و"دوتي ستريت" القانونيتين. وقد قدمت هذه المؤسسات في نيسان/ أبريل الماضي، ملفا إلى الجنائية الدولية للتحقيق في استهداف صحفيين فلسطينيين.
وأوضح أنه تم تقديم ملف إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في استهداف أربعة صحفيين فلسطينيين في قطاع غزة، جميعهم كانوا يحملون إشارات تدل على أنهم صحفيون عندما استهدفتهم قوات الاحتلال، وأضيف إليه ملف اغتيال أبو عاقلة.
وأكد أن قوات الاحتلال قتلت ٥٠ صحفيا فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام ٢٠٠٠، مشيرا إلى أنه تم تقديم أدلة عديدة بينها تسجيلات فيديو للمحكمة الجنائية الدولية؛ تؤكد مسؤولية الاحتلال عن مقتل أبو عاقلة.
وعرضت خلال المؤتمر الصحفي العديد من الأدلة وتسجيلات الفيديو التي تؤكد الاستهداف المتعمد لشيرين أبو عاقلة.
لكن علي أوضح أن المشكلة ليست في الأدلة، ولكن في رفض السلطات الإسرائيلية التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، ما يستدعي نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها، قالت جينيفر روبينسون، المحامية في مكتب دوتي ستريت شامبرز؛ التي تقدمت بالملف إلى المحكمة الدولية بعد تكليفها من قبل عائلة أبو عاقلة وقناة الجزيرة، إن استهداف الصحفيين والمؤسسات في غزة واغتيال أبو عاقلة في جنين يعني أن هناك استهدافا ممنهجا للصحفيين الفلسطينيين.
وقالت إنها تقدمت بالملف إلى الجنائية الدولية للتأكد من أنه سيتم التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وكان المكتب قد تقدم بشكوى نيابة عن الصحفيين أحمد أبو حسين، وياسر مرتجى، ومعاذ عمارنة ونضال اشتية، الذين قُتلوا أو أصيبوا على أيدي القناصة الإسرائيليين أثناء تغطيتهم للمظاهرات في غزة. كما تتضمن الشكوى طلب التحقيق في استهداف الإعلام وتفجير برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/ مايو 2021.