أبلغت محكمة مقاطعة تفرغ زينة بولاية انواكشوط الغربية ـ رسميا ـ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استدعاء للمثول أمامها في شكوى تقدمت بها ارملة نجله الراحل المرحوم أحمدو السيدة سارة منت سيدي عالي التي تتهمه بمنعها حقها الشرعي المتمثل في نصيبها من تركة زوجها المرحوم أحمدو .
مصدر مقرب من مجريات الملف المعروض هذه الايام أما محكمة تفرغ زينة أوضح لــــ " السبق الإخباري " أن السيدة سارة منت سيدي عالي اوضحت من خلال العريضة الفاتحة للدعوى أن جد و لدها الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز يمتنع ومنذ وفاة زوجها ولحد الساعة من القيام بعملية حصر تركة زوجها وتقسيمها لتتمكن كل وارق من حصوله على حقه .
المصدر كشف كذلك أن الرئيس عزيز امتنع من الحضور امام المحكمة وفي المقابل ارسل محاميه محمدن ولد اشدو الذي صرح امام المحكمة ـ في محضر رسمي ـ أن موكله سلم لرملة ابنه أحمدو منزلين في العاصمة انواكشوط و مبلغا من الأورو ـ وصفه ولد إشدو ـ بالمعتبر , أما السيدة سارة منت سيدي عالي فقالت أنها استلمت فعلا المنزلين المضكورين لكن الرئيس السابق يمتنع و لحد الساعة من تسليمها أوراق ملكيتهما وهو ما اعتبرته تجن عليها وعلى إبنها اليتيم مطالبة في الوقت ذاته إلى تطبيق القانون الذي يلزمه بالقيام بجرد ممتلكات الراحل و حضر ورثته و تقسيم تركته عليهم .
هذا ونشير إلى أن الراحل أحمدو ولد عبدالعزيز ترك وراءه من الورثة المستحقين :
ـ زوجة ــــــــ ترث 1/8 لوجود الفرع الوارث .
ـ ابا ــــــــــ يرث 1/6 لوجود الفرع الوارث .
ـ أما ــــــــــ ترص 1/6 لوجود الفرع الوارث كذلك .
ـ ولدين ــــــــ يرثان الباقي تعصيبا مناصفة بينهما .
وهي تركة من اسهل وابسط التركات تقسيما لو رفع الرئيس السابق يده عنها و كشف للورثة حقيقة ما تركه نجل الراحل أحمدو وهو التصرف الذي اضطر السيدة سارة منت سيدي عالي إلى رفع شكوى منه للقضاء الموريتاني ممثلا في محكمة تفرغ زينية صاحبة الاختصاص الترابي .