قرر فضيلة القاضى محمد المختار ولد خطري ـ قاضي بمحكمة الحسابات ـ جرها لساحات التقاضي حيث يعتبرها ظلمته و تعمدت ـ من خلال أمينها العام و رئيسها الحالي ـ تهميشه هو عددا من قضاتها المكتتبين مؤخؤا حيث منعتهم من الترسيم و من فرصة التقدم الوظفي المستحق.
فضيلة القاضى محمد المختار ولد خطري أوكل المحامي و الاستاذ الجامعي الاستاذ / محمد محمود ولد باباه لترافع عنه أمام المحاكم الموريتانية بشتى مراحلها ضد " محكمة الحسابات " في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الموريتانيس حيث يقرر قاض ممارس جر المؤسسة التي يعمل بها إلى سوح التقاضي .
كاتب ضبط النيابة العام لدى المحكمة العليا وجه رسالة رسمية ( انظر الصورة المرفقة ) إلى رئيس محكمة الحسابات يكلعه فيها على تفاصيل وحيثات الدعوى المعروضة أمام المحاكم الموريتانية ضده محكمته و ينبه فيها على ضرورة وحتمية الرد على عريضة الخصم في أجل اقضاه 30 يوما .
هذا و تعيش محكمة الحسابت منذ فترة مشاكل لاحصر لها ليس اهونها جرها للتقاضي في سابق هي الاولى في تاريخها منذ نشأتها مطلع تسعينات القرن الماضي .
الوثيقة الرسمي الموجه من كاتبة ضبط النيابة العامة لرئيس محكمة الحسابات :