.gif)
.jpg)
قدم الاتحاد الأوربي عبر اتفاقيتي تمويل هبة بغلاف مالي يبلغ سبعة وأربعين مليونا وستمائة وثمانون ألف (47.680.000) أورو، أي ما يعادل حوالي مليار وثمان مائة وأربعين مليون (1.840.000.000) أوقية جديدة.
ووقع اتفاقيتي الهبة اليوم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، والسفير رئيس بعثة الاتحاد الأوربي، غويليم جونس.
وعبر وزير الشؤون الاقتصادية عثمان مامادو كان عن سعادته بهذا الحدث المهم الذي يندرج ضمن الشراكة المثمرة والمتعددة الأوجه القائمة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي.
وأضاف مامادو كان أن التعاون الاقتصادي والحوار الدائم اللذين يربطان موريتانيا والاتحاد الأوربي اعتمدا برنامج عمل يمتد على السنوات المقبلة.
وأردف مامادو كان أن هذا البرنامج يتمحور حول أولويات دعم التنمية البشرية، والحكامة؛ والانتقال نحو اقتصاد الأخضر وأزرق.
ولفت الوزير إلى أن الاتفاقية الأولى ومبلغها بمبلغ 39.7 مليون يورو، مخصصة لبرنامج دعم التنمية البشرية بهدف دعم النظام التربوي والإصلاحات الجارية والسياسة التربوية عموما، مردفا أن برنامج العمل سيساهم في تحسين الولوج للخدمات الصحية الأساسية وجعلها أكثر إنصافا خدمة للشرائح الهشة، تمشيا مع السياسة الصحية الوطنية التي تسعى لضمان تغطية شاملة في أفق 2030.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم تقديم 21 مليون يورو من هذا المبلغ على شكل دعم للميزانية خلال سنة 2022 و2023.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمبلغ يناهز 8 مليون يورو، ومخصصة لدعم الحكامة المالية والإدارية من أجل مواكبة الإصلاحات المالية العمومية والإدارة العمومية والوظيفة العمومية عملا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وحضر حفل توقيع الاتفاقيتين وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالإضافة إلى عدد من مسؤولي القطاعين.
