أكدت هيئة الدفاع عن البرلمانيين التونسيين، الإثنين، في تصريحات لـ "عربي21" أن النيابة العامة للدولة قررت تأجيل جلسة الثلاثاء، للتحقيق مع سبعة نواب من بين 120 نائبا متهما بسبب مشاركتهم في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء الماضي.
واستنكرت اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب التونسيين بشدة ملاحقة نواب تم انتخابهم من الشعب، والتحقيق معهم أمام فرقة مكافحة الإرهاب بعد مشاركتهم في جلسة عامة ألغت جميع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو الماضي.
كما أشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس قيس سعيد يريد تصفية خصومه عبر قضية سياسية لا قانونية، مشابهة لفترة حكم الرئيس بورقيبة وبن علي، معتبرة أن الملاحقة "فضيحة دولة" وصفحة سوداء جديدة في سجل القضاء الاستثنائي.