.gif)
.jpg)
عرف ملف اختفاء مبالغ مالية قاربت عتبة المليار من الأوقية من فرع بنك قطر الوطني ( QNB ) بموريتانيا و الذي المتهم فيه رئيس الفرع السيد حبيب الله ولد المنى , تذبذبا لامبرر له طوال مساره القضائي الذي مر عليه أكثر من عامين تقريبا حيث تم اوقيف المعني من طرف النيابة العامة يوم 16 يوليو 2020 ومن يومها إلى الشمس اليوم والعدالة الموريتانية لم تحسم أمرها في الملف بشكل نهائيا ـ إدانة أو تبرأة ـ .
مصدر قضائي عليم كشف لـــــ " السبق الإخباري " أن تكييف النيابة للتهمة جعلها "جناية" في حين أن قاضي التحقيق المتعهد في الملف بعد انتهاء التحقيق أحال الملف إلى محكمة الجنح وهو ما جعل رئيسها يمتنع عن البت في الملف بحجة عدم الإختصاص وبعد طول نجعة في مراحل التقاضي الطويلة من غرفة الاتهام إلى الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا إلى الرجوع ثانية لغرفة الاتهام منها للغرف المجمعة بالمحكمة العليا التي بدورها ردته إلى الغرفة الجزائية بالغربية والتي قررت أمس الخميس امتناعها عن البت فيه بحجة عدم الإختصاص على غرار نظيرتها محكمة الجنح , مما جعل الملف يدخل نفقا مظلما و يضع النيابة العامة أمام خيارات ضعبة جمعها و يسجعل الملف نفسه يسلك مسار أطول هذه المرة والضحية في كلا الاحتمالين هو الحقيقة و الحقيقة فقط .
مثل هكذا قضايا و عبر مسار تقاضيها الطويل و المتشعب يجعل المستثمر الأجنبي و الخصوصا العربي منه يخاف الاستثمار في بلادنا وهو أمر يعرض اقتصاد البلاد ومصالها للخطر و الضرر البين .
