محكمة الحسابات .. تتهم مسيري صندوق كورونا بالفساد المالي

كشف تقرير محكمة الحسابات خروقات تتعلق بالصفقات المبرمجة في إطار مواجهة جائحة كورونا، وتتعلق هذه الصفقات باقتناء لوازم وتركيب وتشغيل أجهزة تنفس للإنعاش في الوحدات الاستشفائية في البلد.

ووفق التقرير فقد تم إبرام هذه الصفقات بالتراضي المباشر مع المورد GLP SA بتاريخ 01 - 04 -2020 إبان الموجة الأولى من جائحة كوفيد، مضيفا أن وزارة الصحة لم تقم بالجهود اللازمة لضمان تنفيذ جيد لهذه الصفقات.

وأوصى التقرير باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان شفافية تامة في توقيع الصفقات خاصة في الظروف الاستثنائية والحرص على اتخاذ أفضل القرارات من حيث خفض التكلفة المالية وضمان جودة الأجهزة المطلوبة.

وتحدث التقرير أبضا عن خروقات شابت صفقة اقتناء تجهيزات وقاية فردية وقد منحت للمورد Services SPS "رغم أن لجنة تقييم أوصت بمنح الصفقة لمورد أقل سعرا وهوMEIR EL E".

وأوصى التقرير في هذا الخصوص بعدم تدخل الجهات الرقابية في شؤون التسيير اليومي "وخاصة إذا كان هذا التدخل من شأنه أن يكون مبررا لخرق النظم المعمول بها وخاصة مدونة الصفقات العمومية".

وكشف التقرير عن اكتتاب تم خارج المسطرة القانونية لعدد من العمال لمركز الاتصال 1155، ووصف التقرير هذا الاكتتاب بأنه غير قانوني ويشكل خطأ تسيير.

وتحدث التقرير عن استهلاك مفرط للوقود على مستوى وزارة الصخة، "حيث بلغ في بعض الأحيان 2000أوقية جديدة في اليوم بالنسبة للسيارات المتنقلة في نواكشوط، بالإضافة إلى غياب بيانات متابعة المسافة" وغياب استلام يبرر توزيعات وصولات الوقود.

وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات للازمة من أجل سد النواقص الملاحظة في تسيير الوقود على مستوى وزارة الصحة ووضع آلية ملائمة تضمن شفافية تسييره وتحول دون اختلاسه.