.gif)
.jpg)
أثار الرئيس التونسي قيس سعيّد جدلا بخصوص مشروع القانون الذي أقره بخصوص المصالحة مع رجال الأعمال المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية، بعد أن عارضه بشدة قبل توليه منصب الرئاسة.
صادق مجلس الوزراء التونسي على ثلاثة مراسيم مساء الأحد، من بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي، وهو ما يُعتبر من أبرز وعود الرئيس قيس سعيّد منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي.
وقال الرئيس سعيّد إن طرح مشروع المرسوم جاء "حتى يسترد الشعب أمواله المنهوبة"، مؤكدا أنه "إجراء قانوني معروف.. وعوض الزج بالمتهم في السجن، يدفع الأموال التي تمتع بها بشكل غير مشروع إلى الشعب".
