.gif)
.jpg)
تابعتُ بعض المنشورات التي يسأل أصحابها عن كيف تم اكتتاب المفتشين؟ ولماذا تمت العملية بسرية تامة؟ ولماذا لا تكون المفتشية شفافة في اكتتابها وهي المعنية بمحاربة الفساد؟
تم طرح هذه الأسئلة في منشورات عديدة بعد تداول صورة لعدد من المفتشين المساعدين والمفتشين المدققين وهم يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة.
ولأني من الذين يعولون على المفتشية العامة للدولة بعد أن أصبحت تتبع للرئاسة، وبعد أن اختير لها مفتش عام كنتُ قد عملتُ معه في وقت سابق، وعرفتُ فيه الحرص على الشفافية. كل ذلك جعلني اتصل به يوم أمس لأطلب مه توضيحا لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت توضيحاته كالتالي:
1 ـ إن المفتشين وبمختلف مستوياتهم لا يكتتبون حتى يتم تنظيم مسابقة لاكتتابهم، بل يتم تعيينهم بمقرر.
2 ـ إن الهيكلة الجديدة تقتضي أن يؤدي جميع المفتشين اليمين القانونية، سواء منهم من تم تعيينه منذ فترة أو من تم تعيينه مؤخرا (العدد الإجمالي للمفتشين بمختلف مستوياتهم 41)؛
3 ـ إن التعيينات الجديدة في عهد المفتش الحالي، بل وفي عهد النظام الحالي لا تتجاوز 10 مفتشين من المجموع الكلي للمفتشين، وهو ما يمثل الربع. وقد تم تعيين هؤلاء العشرة لدعم قدرات المفتشية وتلبية حاجاتها في بعض التخصصات التي لم تكن متوفرة بالكفاية ، وسيمكن هذا التعيين من جعل المفتشية قادرة على أن ترسل عشر فرق تفتيش في وقت متزامن؛
4 ـ إن المفتشين االعشرة الذين تم تعيينهم كانوا يزاولون أعمالا ذات مردودية كبيرة ولها صلة بالمجال، وهم يتوزعون كالآتي:
(ثلاثة) لهم تخصصات في المجال المصرفي، وكانوا يعملون في بنوك دولية لها فروع في نواكشوط؛
(ثلاثة) كانوا يعملون في ممثليات منظمات دولية : الأمم المتحدة والوكالة الفرنسية للتعاون؛
(اثنان) أصحاب شهادات في المجال وكانوا يعملون كمتعاونين في مكاتب تدقيق؛
(واحد) كان يعمل رئيس مصلحة تدقيق في مؤسسة عمومية؛
(واحد) خبيرة في الصفقات العمومية وقد شاركت في مسابقة اكتتاب رؤساء لجان الصفقات وتشهد لها اللجنة بالكفاءة.
هؤلاء هم العشرة الذين تم اختيارهم لكفاءتهم وخبرتهم واحتياج المفتشية لهم بعيدا عن أي شيء آخر.
5 ـ المفتش العام للدولة عازم على أن لا يستبقي في المفتشية إلا من أثبت جدارته وأهليته لأداء المهام الموكلة إليه.
نقلا عن صفحة المدون محمد لمين ولد الفاضل .
