.gif)
.jpg)
أشرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، على مراسم أداء اليمين لأعضاء مجالس القضاء المؤقتة، فيما عبر قضاة عن رفضهم لهذه الخطوة مؤكدين تمسكهم بالمجلس الأصلي.
وفي 12 شباط/ فبراير الماضي، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستخلافه بآخر مؤقت، وتمكين الرئيس من حق تعيين وعزل وترقية ومعاقبة القضاة، ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء، واستقلالية السلطة القضائية، ومحاسبة القضاة، ومنحهم الترقيات المهنية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.
وفي بيان الاثنين، قالت الرئاسة التونسية إن سعيّد أصدر أمرا رئاسيا بتسمية أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء، مشيرة إلى أنه أشرف على أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي.
