قاض موريتاني يضع حدا للجدل

وضع وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، القاضي، أحمد ولد المصطفى  حدا للجدل الداوئر حول منع تقديم الاسعافات الأولية وتقديم العلاجات للمصابين قبل الحصول على التسخير الطبي.
وقال القاضي في تدوينة عبر الفيسبوك، لا يوجد نص قانوني، ولا ترتيب تنظيمي يمنع الأطباء في المراكز الصحية من تقديم العلاجات الأولية للمصابين جراء حوادث ذات شبهة جنائية، قبل حضور وكيل الجمهورية، أو قبل الاستظهار بتسخير طبي صادر عن الضبطية القضائية..
ولا يوجد نص ولا ترتيب يمنع من نقل المصابين جراء مثل تلك الحوادث من مسرح الجريمة، لضرورة تلقي العلاج، قبل حضور الضبطية القضائية أو كيل الجمهورية..
وأضاف، بل إن الأولى: تقديم العلاجات الأولية الضرورية لأي مصاب، بطريقة الاستعجال، تبعا لحالته الصحية، محافظة على حياته، وهذا صريح بنص الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، والفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العقوبات.