.gif)
.jpg)
عبر عدد من القضاة وأساتذة جامعيين ومحامين تونسيين عن رفضهم لقرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقتا معتبرين ذلك تكريسا لـ"سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء بصفة واضحة كما أنه يلغي الباب الخامس من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية".
جاء ذلك في ندوة فكرية بالعاصمة التونسية حول "استقلالية القضاء في زمن الاستثناء"، نظمتها جمعية "المفكرة القانونية" المستقلة، وهي نشرة تعنى بالشأن القانوني بتونس.
وقالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي إن "وجود مجلس أعلى مستقل هو من أهم ركائز السلطة القضائية"، معتبرة أن "القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء يشكو العديد من الهنات والنقائص وأن الهياكل القضائية طالبت بتنقيحه لا بإلغائه وتعويضه بمرسوم".
ووصفت القاضية مرسوم سعيّد بأنه "غير دستوري يفتقر إلى أدنى مقومات استقلال السلطة القضائية، ويلغي تماما الباب الخامس من الدستور"، معتبرة ذلك "تكريسا لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء والذي يبرز من خلال تركيبة المجلس المؤقت الصوري التي تخضع لرئيس الجمهورية الذي يتمتع بحق المبادرة بمراجعة التعيين".
