.gif)
.jpg)
بعد سنتين ونصف من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يحق لنا كمواطنين عاديين أن نتساءل عن حجم الحصيلة ما تحقق منها وكيف كانت بالنظر إلى حجم التطلعات وطبيعة الاكراهات؟.
ألحقت جائحة كورونا أشد الضرر بالفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، ولقد تأثرت بلادنا مثل غيرها من البلدان المشابهة بهذه الجائحة التي أدت إلى سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر.. خصوصا تلك الفئات التي كانت تعتمد في قوتها على مهن الإنشاءات والخدمات العامة إضافة إلى الصناعات التحويلية. بفعل تأثر هذه القطاعات أكثر عن غيرها جراء الإغلاقات العامة والقيود الأخرى على الحركة والانتقال.
وتشير بعض الدراسات إلى سقوط ما يناهز 115 مليون شخص في الفقر المدقع جراء هذه الجائحة تأتي دول إفريقيا جنوب الصحراء في الصدارة بعد دول جنوب آسيا.
شكلت هذه الجائحة بحق اختبارا قويا للمشروع المجتمعي الذي حمله الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وبشر به الموريتانيين عند ترشحه وأكد عليه غداة توليه مقاليد الحكم.
هذا المشروع الذي يقوم على مرتكزات أساسية، تتمحور حول البعد الاجتماعي والأمن والتهدئة السياسية وبناء المؤسسات.
اليوم وبعد مضي سنتين من تفشي هذه الظاهرة وسنتين ونصف من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ماذا تحقق من إنجازات وكيف انعكست على المواطنين؟
على المستوى الاجتماعي تضاعفت ميزانية القطاعات الاجتماعية بمعدل 167% عن ما كان عليه الحال قبل الجائحة ووصلت إلى 220 مليار أوقية قديمة تضمنت زيادة في علاوات المعلمين والأساتذة وعمال قطاع الصحة وشملت اكتتاب أكثر من 7000 معلم وأستاذ و1000 من قطاع الصحة.
لقد انتهجت الدولة سياسية التوزيعات النقدية المباشرة لصالح العائلات المحتاجة واستفاد منها حوالي 224 ألف أي ما يناهز مليون ومائتين من المواطنين.
كما استفاد حوالي 620 الف مواطن فقير من التأمين الصحي، وشرعت الدولة في توفير الكفالات المدرسية في الأماكن والقرى المعوزة وقد استفاد منها حوالي 170 ألف طفل مدرسي. كما تمت زيادة حصة معاشات المتقاعدين بنسبة 60% وقد استفاد من هذا الإجراء حوالي 200 ألف مواطن.
وتحملت الدولة تكاليف أكثر من 4500 مريض ما بين أمراض القلب والفشل الكلوي والسرطان. هذا إلى جانب التوزيعات المباشرة المقدمة من طرف مفوضية الأمم الغذائي والتي استفاد منها حوالي 27 ألف عائلة.
على مستوى محاربة البطالة تم استحداث الصندوق الوطني للتشغيل بميزانية قدرها 34 مليار .
وفي مجال الأمن شرعت الحكومة في ضبط الأمن من خلال سياسة صارمة ومقاربة جديدة بدأت نتائجها في الوضوح حيث تراجعت الحوادث الأمنية خلال الفترة الأخيرة وتضاعف حضور الأجهزة الأمنية بشكل كبير في أماكن التركز السكاني في العاصمة وغيرها من المدن الكبيرة.
لقد أرسى رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة جوا من التهدئة السياسية غير مسبوق في تاريخ البلد تميز بالانفتاح على الفرقاء السياسيين على اختلاف مشاربهم لنقاش كل القضايا الوطنية وتبادل الآراء حول المشاكل المطروحة بشفافية ووضوح. وإشراكهم في معالجة كل الإشكالات التي يعيشها الوطن ويعتبر صندوق كورونا نموذجا مهما وقاعدة أساسية على أهمية الشراكة بين الفاعلين السياسيين يمكن البناء عليها في إنجاح التشاور المزمع القيام به.
هذا التشاور الذي لا يستثني احدا ولا يحظر موضوعا. وقد التزم الرئيس أن تنفذ الحكومة كل مخرجاته.
وعلى صعيد بناء وتحسين دور المؤسسات قرر الرئيس منذ توليه السلطة تمكين كافة المؤسسات من القيام بدورها كاملا، وفي هذا السياق أنشئت لجنة تحقيق برلمانية في اشارة واضحة لتمكين الغرفة التشريعية من القيام بدورها الرقابي، وهنا باشرت لجنة التحقيق عملها في العديد من الملفات، وقدمت تقريرا مهما صادقت عليه الجمعية الوطنية، وأحيل إلى القضاء ولا تزال عملية التقاضي مستمرة.
و أعيدت هيكلة المفتشية العامة للدولة بهدف القيام بدورها ومنحها مساحة كبيرة من الحرية في التحرك دون المرور بتعقيدات العمل الحكومي.
كما منحت كافة القطاعات الوزارية صلاحيتها ومواردها المالية حتى تتمكن من رسم سياساتها ومتابعتها وتنفيذها دون عوائق ولا كوابح في نمط جديد للتسيير يعتمد على التمكين آنيا والمحاسبة لاحقا.
يمكن القول إن هذه الحصيلة مهمة ومشرفة في سياقها الزمني فلا حديث عن شركة افلست ولا تراجع أو تأخر في سداد الرواتب بل استفاد العديد من موظفي قطاع التعليم والصحة من زيادات معتبرة.
بالمقابل هناك دولا عديدة أكثر قوة ورخاء من دولتنا باتت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها لشعوبها جراء سطوة الجائحة وقوة تأثيرها مع ذلك تمكنت بلادنا من تحقيق هذه النتائج المهمة وأدارت الأزمة بشكل فعال وناجح.
اباب ولد بنيوك - نائب برلماني
