.gif)
.jpg)
أعرب مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، عن "قلقه الشديد" حيال "التغيير غير الدستوري للحكومة" في بوركينا فاسو الشهر الماضي، متجنباً وصفه بـ"الانقلاب العسكري" أو التنديد به بشكل صريح.
وبعد مفاوضات وصفتها مصادر دبلوماسية بأنّها "صعبة"، تبنى المجلس بالإجماع إعلاناً رسمياً بوقف عضوية بوركينا فاسو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) والاتحاد الافريقي، حتى تكون "هناك إعادة سريعة وفعالة للنظام الدستوري من قبل السلطات العسكرية".
وكانت مسودة سابقة من الإعلان قد دعت المجلس العسكري الحاكم إلى "تسهيل العودة السريعة للنظام الدستوري" في بوركينا فاسو.
ودعا إعلان مجلس الأمن إلى "إطلاق سراح الرئيس روك مارك كريستيان كابوري وحمايته، إضافة الى مسؤولين حكوميين آخرين".
كما أعرب المجلس عن دعمه لــ "جهود الوساطة الإقليمية" لحل الأزمة، بعد تشكيل بعثة مشتركة إلى بوركينا فاسو من قبل منظمة "إيكواس" والاتحاد الافريقي ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا.
وبينما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسرعة بالانقلاب العسكري، في كانون الثاني/يناير، قرر مجلس الأمن انتظار إعلان منظمة "إيكواس" والاتحاد الأفريقي عن موقفيهما.
وبعد اجتماع طارئ الخميس الماضي في غانا، قررت منظمة "إيكواس" عدم فرض عقوبات على بوركينا فاسو، لكنها طالبت القادة الجدد بتقديم جدول زمني لـ "العودة المعقولة إلى النظام الدستوري".
وشكلت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، يوم السبت الماضي، لجنة مكلفة وضع مسودة ميثاق وجدول زمني للمرحلة الانتقالية بعد الانقلاب العسكري في 24 كانون الثاني/يناير، على ما أفاد بيان رئاسي.
وجاء في البيان الموقع من رئيس المجلس العسكري، اللفتنانت كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، أنّه "تمّ إنشاء لجنة فنية لوضع مشاريع نصوص والجدول الزمني لعملية الانتقال".
