.gif)
.jpg)
لقد مكن الحوار السياسي بلادنا من تحقيق تقدمات ديمقراطية ساهمت في تحضير نسخته الثانية. حيث كان حصرا على الأحزاب السياسية ممامكن السياسيين من الالتقاء خارج البرلمان والبلديات رغم خلافاتهم ووضع لبنات أساسية لبناء موريتانيا حديثة متمسكة بالديمقراطية. لهذا الغرض كان من الواجب تأسيسه وتبنيه (1)وتحديد مواضيعه لكي يتمكن المواطنون من تجديد ثقتهم في الاحزاب السياسية وتمكينها من وضع مشاريع تنموية مفيدة للبلد(2). 1- تأسيس التشاور بين الأحزاب السياسية يجب أن يكون الحوار فضاء محمي يتضمن آليات تمكن الأحزاب السياسية من التواصل المفتوح لحل النزاعات ووضع أسس للتعاون والعمل الجماعي على إجراءات إصلاح سياسي وحل المشاكل الإنتخابية أو الخاصة بالأحزاب. يحتاج هذا المفهوم أو مصطلح آلية التشاور بين الأحزاب إلى إجراء شكلي ومؤسسي للتشاور مسهل أو مدعوم من طرف متدخلين حياديين من خارج الاحزاب السياسية. مهما كانت التسمية (تشاور بين أحزاب سياسية)،(تشاور ديمقراطي)،(تشاور متعدد الفاعلين)،(تشاور سياسي) يجب أن تكون هذه الممارسة محصورة على الأحزاب السياسية التي تساهم في التكوين السياسي للمواطنين طبقا لأحكام الدستور. الحزب السياسي هو منظمة تضم أشخاص لديهم قناعات سياسية خاصة ويشارك في الانتخابات من أجل الفوز بمقاعد في المؤسسات المحلية أو الوطنية تقوم الأحزاب السياسية في المجتمع الديمقراطي أساسا بإدماج وتعبئة المواطنين ورسم وتجميع المصالح وإعداد سياسيات عامة وإكتتاب السياسيين وتنظيم البرلمان والحكومة. يمكن إذا كان الاطراف يرون ذلك ضروريا أن يكون الحوار محكم من طرف شخصيات مستقلة.كما لا يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تشارك فيه لأن قانون 1964 يمنعهم من ممارسة السياسة ويمكن أن تنعكس بصفة سلبية على عملهم التنموي القرارات التي يتخذونها. لهذه الاسباب نقترح أن يتم تنظيم الحوار السياسي كل سنتين وأن تكون هنالك مؤسسة دائمة مكلفة بتحضيره ومتابعة توصياته. 2- المواضيع المقترحة إن الحوار السياسي المسئول الذي يمتلك مصداقية- حسب رأينا- يجب أن يتناول ثلاثة محاور أساسية يمكن أن تناقش حسب عدة مواضيع تمكن من تناول جميع الإشكاليات التي تضمها. أ- النظام الإنتخابي يسعى الحزب السياسي للوصول الى السلطة من خلال الصناديق لهذا الغرض يجب مناقشة أحسن طرق ووسائل ضمان تمثيل جميع التيارات السياسية في مؤسسات الدولة ودراسة القوانين الانتخابية لضمان ملائمتها مع مبادئ الدستور الديمقراطي والتعددي. ب- الحكم الرشيد إن المنافسة بين الاحزاب السياسية للولوج إلى السلطة مبنية على إستجلاب وإقناع الناخبين ويحتاج ذلك إلى نشر البرامج السياسية لإقناعهم ولهذا الغرض يجب وضع جميع المنافسين على وجه السواء من البداية حيث يحتاج ذلك لوجود نظام حكم رشيد يضمن المساوات في التعامل مع جميع الفاعلين السياسيين. يتوجب أن تعطى لذلك أولوية للحوار. سيساهم ذلك في نزاهة المنافسة ويرفع من مستوى مسئولية ومصداقية المتنافسين لأنهم يخضعون لنفس المعالجة من طرف مؤسسات تنظيم الديمقراطية ومن ضمنها العدالة. ج – الوحدة الوطنية تتجسد ممارسة الديمقراطية بحرية التعبير، ذلك يعني معالجة جميع المشاكل المطروحة من طرف المواطنين ومن ضمنها تأخذ الوحدة الوطنية مكانا مهم. يجب أن نعمل من أجل أن يضع الحوار اللبنات الأساسية لتجنب جميع الإنحرافات أو الاستغلال السيئ لهذا الموضوع، و إنه لمن الضروري لنا أن نخرج بإقتراحات وإصلاحات تقوي الوحدة الوطنية . المحاور المقترحة للحوار والمواضيع المدرجة تحتها 1- النظام الإنتخابي أ- آليات المنافسة الانتخابية ب- دور المؤسسات السياسية ج- أنواع الإقتراحات وإنعكاساتها على التصويت ونتائجه 2- نظام الحكم الرشيد أ- سير القضاء ب- الولوج الى وسائل الاعلام ج- شفافية التسيير العام 3- الوحدة الوطنية أ- دور الشباب في تطوير الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية ب- الحزب السياسي والوحدة الوطنية .
نفيسة منت الشيخ محمد الحسين .
