مشروع أم قرار

ذكر الوزير الاول أمام البرلمان أن بعض كليات جامعة نواكشوط العصرية ستتم هيكلتها  من ضمنها كلية العلوم القانونية والاقتصادية التي سيتم تقسيمها الى كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتسيير ولا شك أن هذه الخطوة فرضتها الظروف الاستثنائية التي تعيشها هذه الكلية منذ عدة سنين بسسب الصراعات السياسية وسوء التسيير والفوضى مما أنعكس سلبا على مخرجاتها ورغم أهمية القرار فان التقسيم ليس هدفا في حد ذاته وانما اعادة هيكلة على أسس سليمة تستجيب للمعايير العلمية والادارية تشكل قطيعة مع المحاولات السابقة التي عجزت عن تصحيح الاختلالات بل عمقت الانقسامات وافرغت كل القرارت من مضمونها لان لوبيات تقف سدا منيعا في وجه كل ما يهدد مصالحها الشخصية وهي للاسف متمددة كالاخطبوط  في مختلف مفاصل المنظومة .
اذا ارادت معالي وزيرة التعليم العالي ان يكتب لقرارها النجاح  فان عليها أن تكون صارمة في تطبيقه وان توفر له اسباب النجاح باختيار الشخص المناسب في المكان المناسب بالاضافة الى اعادة تقييم الامور بشكل علمي حيث يكون هناك تقييم شامل وموضوعي لكافة الاساتذة ولادائهم وانتاجهم العلمي واعادة صياغة البرامج بحيث تراعي متطلبات السوق وتنظيم ملتقيات علمية بالتعاون مع الجامعات العربية والافريقية وانشاء لجان للتسيير داخل مختلف الكليات لضمان مزيد من الشفافية في تسيير الموارد المالية والبشرية .
اذا ارادت معالي وزيرة التعليم العالي لقرارها أن يكتب له النجاح سيكون عليها قطع الشك باليقين حيث يتم الترويج على ان تقسيم الكلية مجرد مشروع وقد لا ينفذ مما يتطلب منها سرعة تقديمه لمجلس الوزراء لاعتماده قبل ان يتم وضع الميزانية للعام الجديد تحت تصرف مختلف القطاعات ولتمنح الوقت الكافي لاتمام اجراءات الفصل بشكل تدريجي وسلس .
اذا كان قرار التقسيم قد حمل بارقة أمل فان قرب توزيع السكن الجامعي سيشكل تحديا لمعالي الوزيرة لان اداراة الاحياء الجامعية صعبة ومحفوفة بالكثير من المخاطر حيث سيكون عليها اختيار ادارة قادرة على تحمل المسؤولية بامانة وبالتنسيق مع الجهات الامنية والصحية لوضع خطط كفيلة بحماية الحي الجامعي والتحكم في دخوله بل حتى الاقتراب من محيطه وتزويده بمنظومة مراقبة تسمح بضبط الامور بشكل فعلي وتكثيف عمليات التفتيش المفاجئ وانزال اشد العقوبات بالمخالفين .
اذا ارادت معالي الوزيرة النجاح لقراراتها عليها ان تبعث بفرق تفتيش لكافة الكليات تتاكد من اعداد الطلاب ومن منحهم ومن عدد الاساتذة والبرامج ومن حالة المباني وجودة خدمات المطعم واعداد تقارير ميدانية نزيهة بعيدة عن المحاباة .
معالي الوزيرة لا املك الا النصح ومع ذلك اقول لك أن ما خفي أعظم .
أستاذ يحلم بصوت عالي