.gif)
.jpg)
خلال فترة وجوده في منصبه، كان لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ميلا لتمزيق الوثائق الرئاسية وتركها للموظفين لإصلاحها.
وهو ما تحدثت عنه صحيفة "واشنطن بوست"، التي قالت إن اللجنة المكلفة في مجلس النواب بالتحقيق في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021، تلقت وثائق من البيت الأبيض تعود إلى عهد ترامب تم تمزيقها وإعادة لصقها معا.
وقالت مصادر مطلعة إنه عندما سلمت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية (الأرشيف) عددا من الوثائق للجنة التحقيق بأحداث "تمرد 6 يناير" في مجلس النواب، كانت بعض من سجلات البيت الأبيض في عهد ترامب ممزقة ومعاد لصقها معا.
ويعرف عن ترامب عادته غير المعتادة وربما غير المشروعة بتمزيق السجلات الرئاسية وإلقائها على الأرض، الأمر الذي يتسبب في صداع لمحللي إدارة السجلات الذين استخدموا بدقة شريطا لاصقا لإعادة لصق أجزاء الورق التي أحيانا ما كانت صغيرة بحجم قصاصات، بحسب ما أوردته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عام 2018.
وبموجب قانون السجلات الرئاسية، يستلزم الاحتفاظ بالمذكرات، والخطابات، والملاحظات، ورسائل البريد الإلكتروني، ورسائل الفاكس، وغيرها من المراسلات الخطية المرتبطة بالمهام الرسمية للرئيس.
غير أن ممارسات الرئيس الأمريكي السابق بتمزيق الأوراق استمرت حتى المراحل الأخيرة من رئاسته، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
وأمس الإثنين، أكدت إدارة المحفوظات الوطنية، تلك العادة، قائلة في بيان لها إن السجلات التي تم استلامها من البيت الأبيض في عهد ترامب "تضمنت سجلات ورقية مزقها الرئيس السابق".
وجاء البيان ردًا على سؤال من "واشنطن بوست" بشأن ما إذا كانت بعض من السجلات المرتبطة بأحداث 6 يناير، قد تم تمزيقها ثم لصقها معا.
700 صفحة وسطر محذوف
ووفق المصادر المطلعة التي طلبت عدم تسميتها للكشف عن التفاصيل الحساسة، فإن إدارة المحفوظات نقلت الشهر الماضي، أكثر من 700 صفحة من الوثائق إلى لجنة 6 يناير، احتوت إحدى الوثائق خطابا تمت صياغته بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2020 ، بعنوان "ملاحظات حول التعافي الوطني" ، والذي تضمن سطرا حذفه ترامب لاحقا: "انتهت المعركة الانتخابية".
كما تضمنت تلك الوثائق مجموعة من السجلات المتعلقة بأحداث السادس من يناير، من بينها تلك التي تم تمزيقها وإعادة لصقها.
وجاء في بيان إدارة المحفوظات، أن "مسؤولي إدارة سجلات البيت الأبيض خلال إدارة ترامب استعادوا ولصقوا بعض من السجلات الممزقة".
وأضاف "كان قد تم تسليم تلك الوثائق إلى إدارة المحفوظات في نهاية (عهد) إدارة ترامب، إلى جانب من السجلات الممزقة التي لم يعيد البيت الأبيض لصقها".
البيان نوّه بما ينص عليه قانون السجلات الرئاسية، بتسليم جميع السجلات التي أعدها الرؤساء إلى إدارة المحفوظات بنهاية إداراتهم.
ومن المقرر أن يسلم أمين المحفوظات مزيدا من الوثائق خلال الأسابيع والشهور المقبلة. فيما رفضت اللجنة التعليق على المسألة.
ووثائق المحكمة هي أحدث تطور في التحقيق الجاري للجنة 6 يناير ، والذي يتضمن مذكرات استدعاء لحلفاء ترامب ومسؤولي الإدارة الذين تواصلوا مع الرئيس في الأيام والأشهر التي سبقت الهجوم.
وقد طلبت اللجنة من العديد من الأشخاص في الدائرة المقربة من ترامب - بما في ذلك المستشار السابق ستيفن بانون والمحامي الشخصي رودي جولياني وابنته إيفانكا - الإدلاء بشهادتهم
