تم اليوم الثلثاء في نواكشوط توقيع اتفاقية بين وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، مع السفير الصييني في موريتانيا، لي باي جين، تتعلق بابروتوكول تعاون بشأن إلغاء جزء من ديون الحكومة الموريتانية التي تستحقها عليها الجمهورية الصينية.
وبموجب هذه المذكرة تم إلغاء مبلغ مائة وستين مليون يوان (160.000.000)، أي مايعادل حوالي تسعمائة وثلاثة عشر مليون أوقية جديدة (913.000.000)، من ديون موريتانيا المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في 11 دجبمر 2006 و17 يناير 2008 و25 مارس 2008 بين موريتانيا وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وثمن وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، هذه اللفتة التضامنية مؤكدا أنها أتت في ظرف خاص يمر فيه العالم بجائحة غير مسبوقة، كما أشار إلى أن جمهورية الصين الشعبية، واكبت موريتانيا منذ فجر الاستقلال وظلت علاقات البلدين تتطور وتتوطد مرافقة بروز الصين كإحدى أهم القوى الاقتصادية العالمية.
وعبر السفير الصيني بدوره ، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار دعم التنمية الاقتصادية في موريتانيا وتقليص معضل الدين.