.gif)
.jpg)
أحال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المستشارة نهى الإمام السيد محمد الإمام ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية إلى المعاش، مع إضافة مدة خدمة استثنائية قدرها ثمان سنوات لخدمتها.
ويأتي ذلك بناءً على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 6 سبتمبر 2020، وبناءً على ما عرضه المستشار عمر مروان، وزير العدل على رئيس الجمهورية.
وكانت محكمة جنح مستأنف النزهة قد قضت في 20 سبتمبر الماضي، بقبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، والمعروفة بـ "سيدة المحكمة"، في واقعة تعديها على ضابط شرطة من قوة تأمين محكمة مصر الجديدة، وقضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أحال المستشارة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وبسبب تعديها عليه بالقوة والعنف، وحصل مع تعديها ضرب نشأت عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي الإمام على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية أعمالهم، ما يشكل فعلا يُعاقَب عليه قانونا، وتحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، حيث قامت بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها، وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تصويرا لها كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي
وبسؤال النيابة العامة محاميًا وعاملة تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب وما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها.
وبفحص هاتف المتهمة تبين وجود 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، لذا ارتأت النيابة العامة إحالتها للمحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
