طعن أمام القضاء ضد قرار إحدى الوزارات (تفاصيل)

رفض عدد من المتضررين من المذكرة الصادرة عن الأمين العام لوزارة المالية والقاضية بتعلق توقيع مدير إداراة العقارات في الوثائق العقارية.

وتقدم المحامي، بونا ولد الحسن بطعن امام المحكمة العليا لصالح موكله مولاي ولد محمد صالح،  الذي يعتبر  أنه تضرر من المذكرة «بموجب ملكيته للقطعة الأرضية رقم 55 من الحي EXT NOT MOD H SUITE وذلك يجعله صاحب صفة تخوله الطعن فيه».

 وجاء في نص مذكرة فاتحة للدعوى أن «نزع الملكية له مسطرة خاصة ويختلف كامل الاختلاف عن الحد من الصلاحيات، وذلك ما رتبته التشريعات واستقر عليه الفقه خشية أن تنهار المنظومة بكامل جوانبها التي تحكم الأسس العملية والأخلاقية في المجتمع، إضافة للبناء القانوني الذي تتأسس عليه الدولة».

 وشدد ولد الحسن على أن «القرار الإداري يجوز له الرجوع في صلاحيات سبق أن منحها وفق الأشكال القانونية، دون أن يمتد ذلك الرجوع ليمس حقا مكتسبا وعلى وجه الخصوص ملكية عقارية تم منحها وفق الشروط القانونية المطلوبة وممن له صلاحية المنح».

 وقال المحامي ولد الحسن إنه يلتمس «من المحكمة الموقرة فتح ملف لهذا النزاع، وإلغاء مذكرة العمل الصادرة عن الأمين العام لوزارة المالية بتاريخ 14/01/2022 في الجوانب المتعلقة بسريان أثرها الرجعي والمتعلقة بملكيات تم منحها بموجب إجراءات مبنية على المقرر رقم 000170/20».