الإمارات تطالب بجلسة لمجلس الأمن بشأن هجمات الحوثي

طالبت الإمارات، مجلس الأمن، بعقد جلسة بشأن الهجمات الإرهابية الحوثية ضد منشآت مدنية في أبوظبي، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي

وقدمت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، رسالة الإمارات إلى سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة، منى يول، والتي ترأس بلادها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر يناير.

وطالبت الإمارات، بعقد اجتماع للمجلس لبحث الهجمات الحوثية الإرهابية على منشآت مدنية في أبوظبي في 17 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأدانت الرسالة "استهداف الحوثيين للمدنيين والأعيان المدنية مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي".

ودعت الإمارات مجلس الأمن إلى "إدانة جماعية قاطعة لهجمات الحوثيين".

وقالت لانا نسيبة: "تدين الإمارات بشدة استهداف الحوثيين للمدنيين والأعيان المدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأضافت: "الإمارات تتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وتابعت: "هذا التصعيد غير القانوني والمقلق هو خطوة أخرى في جهود مليشيات الحوثي نحو نشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا."

واستطردت: "إنها محاولة أخرى من قبل الحوثيين، باستخدام القدرات التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني في تحدٍ لعقوبات الأمم المتحدة، لتهديد السلم والأمن الدوليين" .

وأشارت إلى أن "الإمارات تدعو مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة لهذه الهجمات الإرهابية التي شنتها المليشيات الحوثية في تجاهل تام للقانون الدولي".

وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت عند الساعة العاشرة صباحاً، في يوم 17 يناير2022، منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وهما عبارة عن بنية تحتية مدنية.

وأسفرت الهجمات إلى انفجار 3 صهاريج بترولية ووفاة 3 مدنيين، اثنان منهم من الجنسية الهندية والثالث من الجنسية الباكستانية، وإصابة 6 مدنيين آخرين، فيما أكد الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.