خبراء يدعون إلى إغلاق «غوانتانامو» بسبب انتهاكه حقوق الإنسان

دعا خبراء مستقلون منتدبون من الأمم المتحدة، أول من أمس، الولايات المتحدة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو الذي يشهد «انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان» منذ افتتحته واشنطن قبل 20 عاماً في إطار «الحرب على الإرهاب»، التي شنّتها عقب هجمات 11 سبتمبر 2001. وفي بيان مشترك قال الخبراء الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسمها، إن «20 سنة من اعتقالات تعسّفية من دون محاكمات، مصحوبة بتعذيب أو سوء معاملة، هي ببساطة أمر غير مقبول لأي حكومة، ولاسيما لحكومة تدّعي حماية حقوق الإنسان».

وتزامن صدور البيان مع ذكرى مرور 20 سنة على دخول أوائل المعتقلين إلى غوانتانامو في 10 يناير 2002. ووصف الخبراء المستقلون هذا المعتقل بأنه «ثقب أسود قانوني»، و«وصمة عار» للولايات المتحدة التي تُعتبر دولة قانون.

وناشد الخبراء الولايات المتحدة إغلاق هذا الفصل البغيض من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ودعوا إلى إعادة المعتقلين الذي مازالوا في غوانتانامو إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان ثالثة آمنة، وتعويضهم بسبب أعمال التعذيب والاعتقالات التعسفية التي تعرضوا لها. وأكد الخبراء في بيانهم أنه منذ 2002، لقي تسعة معتقلين حتفهم في غوانتانامو، بينهم سبعة قالت السلطات الأميركية إنهم قضوا انتحاراً من دون تشكيل أي متابعة قضائية في أي من هذه الحالات.

ودعا الخبراء كذلك إلى محاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون. وخلال السنوات الـ20 الماضية احتُجز ما مجموعه 780 شخصاً في غوانتانامو، وغالبية هؤلاء أفرج عنهم بعدما اعتقلوا لأكثر من 10 سنوات من دون أن توجّه إليهم أي تهمة قضائية. وحالياً لم يتبقًّ في غوانتانامو سوى 39 معتقلاً، بينهم 13 صدرت قرارات بالإفراج عنهم لكن ترحيلهم ينتظر موافقة بلدانهم الأصلية أو دول ثالثة لاستضافتهم، و14 معتقلاً آخرون ينتظرون الاستفادة من قرارات إطلاق سراح مماثلة. أما البقية وعددهم 12 فهناك اثنان فقط صدرت بحقهما أحكام بالسجن بينما لايزال الـ10 المتبقون ينتظرون محاكمتهم.