.gif)
.jpg)
أقر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على فرض عقوبات "قاسية جدا" على مالي، على ما قال مندوب الأحد، بعدما أرجأ المجلس العسكري الحاكم العودة إلى الحكم المدني.
واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المجتمعون خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، قرارا بإغلاق الحدود مع مالي داخل المنطقة دون الإقليمية وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، كما أكد بيان نشر في ختام الاجتماع.
وقرروا أيضا قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا. كذلك، سيستدعون سفراء الدول الأعضاء لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة.
وقال المسؤول الرفيع الذي تحدث شرط عدم كشف اسمه، إن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اتفقوا على إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذت بعد انقلاب آب/أغسطس 2020 والتي تضمنت إغلاق الحدود مع مالي.
وأوضح المسؤول نفسه أن قادة "إيكواس" أيدوا الإجراءات التي اتخذت في اجتماع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والذي سبق اجتماعهم مباشرة.
وعقد رؤساء دول وحكومات "إيكواس" قمة استثنائية خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، بعد مشاركة بعضهم في قمة أخرى، هي قمة قادة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي السبت قد عرض على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة إلى المدنيين وفق ما أعلن وزير الخارجية عبد الله ديوب.
وتوجه وزير الخارجية يرافقه المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا السبت إلى أكرا لتقديم اقتراح جديد إلى الرئيس الغاني نانا أكوفو-إدو الذي يرأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقال وزير الخارجية إن وسيط إيكواس غودلاك جوناثان الذي كان يجري خلال هذا الأسبوع مهمة في مالي قد طلب من المجلس العسكري أن يعيد النظر باقتراح يتم بموجبه نقل السلطة خلال مدة تستمر خمس سنوات اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2022.
وأضاف وزير الخارجية عبر التلفزيون الرسمي "في هذا الإطار أوفدنا الرئيس الانتقالي (الكولونيل أسيمي غوتا) الحريص على استمرار الحوار والتعاون الجيد مع إيكواس، للقاء أخيه (الرئيس الغاني)، مع اقتراح جديد لتقديمه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا". غير أنه لم يحدد المدة الزمنية الجديدة للعملية الانتقالية التي اقترحها المجلس العسكري.
