.gif)
.jpg)
بدأت صباح اليوم بنواكشوط أعمال أيام تفكيرية، منظمة من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تحت عنوان: "الضبط والحكامة الديموقراطية"، لفائدة هيئات الضبط في بلادنا (اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، المجلس الدستوري، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سلطة الإشهار).
وسيتلقى المشاركون في الملتقى، الذي يدوم يومين، عروضا ونقاشات حول الضبط في الحكامة الديموقراطية وضبط الإعلام والصفقات العمومية، يقدمها أساتذة وخبراء في المجال..
حضر التظاهرة زعيم المعارضة الديموقراطية ورؤساء هيئات الضبط، ورئيس اللجنة المستقلة للانتخابات ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وممثل عن المجلس الدستوري، ورئيسة سلطة الإشهار، ورؤساء الفرق البرلمانية ومديري مؤسسات الإعلام العمومي والخصوصي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني..
وبمناسبة افتتاح أعمال هذا اللقاء ألقى رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، السيد الحسين ولد مدو، كلمة قال فيها إن عنوان هذا الملتقى يعد فرصة لمساءلة الطابع المؤسسي لتلك الهيئات في تطلعها المشروع لتحقيق الغاية البنيوية في تجسيد الحكامة الأمثل وتوطيدا للمعطى الديموقراطي، والذي تمثل هذه المؤسسات إحدى ثماره، وواحدة من أهم أدوات تدعيمه بما يتطلبه عمله من شفافية وعدل وبما تقره قوانين هذه الهيئات من ضبط الحقوق والحريات في مناخ تنافسي.
ولفت إلى أن الملتقى سيسمح بتقديم هيئات الضبط لجمهورها، من خلال تقديم عروض مفصلة ومحينة تمكن من استعراض تاريخ الضبط في موريتانيا ودوره في تعزيز الحكامة الديموقراطية، مشيرا إلى أنه سيكون مناسبة لتوطيد استقلالية هذه المؤسسات وتمكينها من إدخال إصلاحات أو توطيد مكانتها كهيئات تنظيمية.
أدر الجلسة الأولى السيد محمد فال ولد بلال، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأعطى الكلام للمدير السابق
للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية السيد بال أمدو تيجان، وتحدث حول الموضوع باسهاب مذكرا بالعوائق التي رافقت إنشاء هذا المرفق الحيوي..
تلاه الدكتور ديدي ولد السالك، الذي قال في عرض قدمه أمام الحضور إن صلاح هذه المؤسسات هو صلاح لأوضاع البلد وإن إعطائها كامل الصلاحيات هو قضاء على الفساد وابعاد للمفسدين، كما أن قوتها سيمكن من رد الإعتبار للادارة من خلال احترام القانون والمؤسسات والاهتمام بأصحاب الكفاءة والنزاهة؛ وتحسين أوضاع الموارد البشرية بشكل عام. وأكد أن قوة هذه المؤسسات سيمكن من القضاء على ممارسات الفساد؛ وأول نتائج للاسقلالها الشفافية في الصفقات العمومية؛ وإيقاف ما يشاع من ممارسات للفساد في كثير من القطاعات الحكومية...
