يناقش نواب صينيون قوانين جديدة لمنع التمييز ضد المرأة في مكان العمل وكذلك التحرش الجنسي.
وتتضمن مسودة قانون نشرت الجمعة، حظرا لذكر تفضيل جنس على آخر في إعلانات الوظائف، وسؤال المتقدمات للوظائف عن وضعهن العائلي إن كن متزوجات أو حوامل.
وأدى النمو الاقتصادي السريع في العقود الأربعة الماضية إلى جانب قانون إنجاب الطفل الواحد، إلى إتاحة المزيد من فرص التعليم والتوظيف للمرأة الصينية.
لكن مشاركة المرأة في سوق العمل تراجعت بسبب التمييز القائم على الجنس عند التوظيف، واتجاه المزيد من النساء لرعاية أسرهن وسط نقص حاد في خدمات رعاية الأطفال بكلفة مقبولة.
وتوصل تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في يونيو الى أن واحدة من كل خمس وظائف في قطاع الخدمة المدنية عام 2019 أكدت أنها تفضل المتقدمين الذكور.