طالب محللون وباحثون سياسيون السلطات في تونس، بإطلاع الرأي العام على هوية الجهات التي قال الرئيس قيس سعيّد إنها تخطط لاغتيال مسؤولين في البلاد.
والجمعة فتحت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، تحقيقات على خلفية تصريحات سعيّد التي أشار فيها إلى رصد اتصال هاتفي تضمن مقترح ارتكاب جرائم اغتيال لعدد من المسؤولين في البلاد، مبينا أن المكالمة تحدثت حتى عن تحديد موعد الاغتيال.
وكان سعيّد قد حذر في تصريحات أدلى بها أثناء انعقاد المجلس الوزاري الدوري، الخميس، من "مؤامرات في تونس تصل إلى حد اقتراح بعضهم الاغتيال"، من قبل من سماهم "الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية"، من دون كشف المزيد من التفاصيل التي طالب بها النشطاء السياسيون والمراقبون، لتحديد الجهة التي تقف خلف هذه التهديدات وتشكل خطرا على أمن البلاد.
وقال المحلل السياسي خليل الرقيق إن تصريحات سعيّد "يجب أن تؤخذ أمنيا على محمل الجد، لأن السياق السياسي والأزمة التي تمر بها البلاد تنبئ بمسار مشابه للفترة الزمنية التي عرفت اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عندما دفعت الأزمات السياسية إلى تصفية الخصوم عبر الاغتيالات رغم التحذيرات الخارجية".