.gif)
.jpg)
بدأ التجمع العام لأمن الطرق حملة تحسيسية تحت عنوان أمان
حيث اقتنى أجهزة رادارات يتم استخدامها لأول مرة في موريتانيا على محاور الطرق الرئيسية.
وتهدف الحملة إلى الحد من حوادث المرور التي تخلف خسائر بشرية ومادية فادحة. إضافة إلى ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية عن طريق الرقابة الدقيقة التي توفرها أجهزة الرادار المتطورة.
وانطلقت أنشطة حملة أمان التحسيسية بعد تركيب أجهزة الرادار على المحاور الرئيسية التالية:
(—نواكشوط نواذيبو — نواكشوط بتليميت — نواكشوط روصو -— نواكشوط اكجوجت.)
و تهدف هذه الحملة إلى تحسيس السائقين حول أسلوب الرقابة الجديد الذي توفره أجهزة الرادار إضافة إلى خطورة تجاوز حد السرعة المسموح به.
حملة" أمان التحسيسية" تتواصل حتى فاتح يناير من العام المقبل، وهي فترة حددتها القيادة العامة للتجمع كفترة كافية لاطلاع المعنيين بها، على طبيعة المخالفات المستهدفة، والقدرة على اكتشافها عن طريق أجهزة الرادار الجديدة، وحدود السرعة المسموح بها، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها طبقا للمادة 18 من مدونة قانون السير.
وتعد فترة السماح قبل تطبيق العقوبات، سابقة من نوعها في أسلوب التعامل مع المخالفين، والتي اعتمدها "التجمع العام لأمن الطرق" من أجل إيضاح الهدف من العقوبة، بأنه ليس من أجل الجباية، إنما لردع السائقين، لتجنيب المواطنين كوارث حوادث السير التي أودت بحياة الكثيرين.
و حدد "التجمع" السرعة المسموح بها، كالتالي:
* السرعة القصوى للسيارات الخاصة التي تقل سعتها عن 10 ركاب ب 100 كلم/س
* السرعة القصوى لسيارات النقل الخصوصي والعمومي للأشخاص، والتي تتسع لعدد لا يقل عن 10 إلى 14 راكب، تحدد ب 90كلم/س
* السرعة البصوى لسيارات النقل العمومي للأشخاص والتي تتسع لعدد لا يقل عن 15 راكبا تحدد ب 70 كلم/س.
* شاحنات نقل البضائع التي يتراوح وزنها الإجمالي مع حمولتها بين 3،5 و 10 اطنان، ب 85 كلم/س
* شاحنات نقل البضائع التي يتراوح وزنها الاجمالي مع حمولتها بين 10 و 16 طن، ب 75 كلم/س
* شاحنات نقل البضائع التي يتراوح وزنها الأعلى بين 10 إلى 22 طن، ب 65 كلم/س.
وتضع قيادة التجمع خطة قيد التنفيذ لاقتناء رادارات إضافية وتوسيع الحملة التحسيسية لتشمل بقية عواصم الولايات.
