.gif)
.jpg)
على الرغم من الآمال المنعقدة على الانتخابات الرئاسية الليبية، وما يمكن أن تجلبه من استقرار للبلد الذي يعاني من صراعات عدة، إلا أن قطاعا واسعا من ساسة ومحللين ونشطاء يقدمون نظرة قاتمة لما بعد الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
ويحذر هؤلاء من الفوضى، على ضوء تعمق الأزمة بين المكونات السياسية الليبية، إثر الخلاف الحاد على القوانين التي تنظم الانتخابات، والتي سمحت بتسلل شخصيات جدلية للسباق الرئاسي، كسيف الإسلام القذافي، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، وغيرهما.
ويرى مراقبون أن عدم إجراء الانتخابات على أرضية من التوافق بين الفرقاء الليبيين، يعني أن المشهد القادم يشي بمزيد من التأزيم، وسيجعل من الصعب التسليم بنتائج الانتخابات من قبل أطراف الأزمة.
وذهب البعض للاستشهاد بتجربة العراق في الانتخابات الأخيرة، والأزمة الحالية التي تحول دون تشكيل حكومة تقود البلاد، على ضوء رفض اعتراف قوى سياسية بنتائج الانتخابات تحت ذريعة التزوير.
وترفض مكونات عسكرية وسياسية إجراء الانتخابات بشكلها الحالي، مطالبين بالاستفتاء على الدستور أولا قبل الذهاب إلى الاستحقاق، وبتعديل القوانين التي تنظم العملية، مؤكدين أنها "معيبة".
آخر هؤلاء الرافضين كانت كتائب وثوار مصراتة، الذين عبروا في بيان لهم عن رفضهم إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور، مؤكدين أن الانتخابات بشكلها الحالي تتنافى مع ما جاءت به ثورة فبراير.
