.gif)
.jpg)
اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة.
جاء ذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الإمارات، بالإضافة الى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الإمارات.
تأتي التغييرات في عام الخمسين لتشمل أكثر من 40 قانونا وتهدف حكومة الإمارات من هذه التعديلات إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويلبي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل.
