برقية عاجلة لوزير العدل.. اذا قتل أحد القتلة فالسبب هو وكيل الجمهورية

برقية عاجلة لوزير العدل..

اخبروا ولد بية ...

ان الحكم على قتلة ولد الما بالاعدام كان متوقعا..

فالقتلة ليست خلفهم قبائل...

ولا احد استعمل نفوذه لانقاذهم من العقاب فكلهم من ذوي الاصول البسيطة.

خلافا لذلك :

في آلاق وخلال محاكمة قتلة الحسن ولد الكيحل استغربت الى حدود الذعر من درجة التلاعب بحقوق الضحية الذي قتل في غرة رمضان الماضي بمقطع الحجار...!

لقد سعت الشرطة ووكيل الجمهورية الى تقزيم الافعال..!

من الصدف غير السعيدة ان المفوض شقيق وكيل الجمهورية وتربطهما صلة عشائرية باحد المتهمين..!

قضاء التحقيق كشف خيوط اللعبة..المنكشفة بطبيعتها وفجاجتها وعلنيتها.. لكن التلاعب بلغ درجة غير مسبوقة حيث قضت محكمة الدرجة الاولى بان الجناة الخمسة مدانون بجريمة القتل والمشاركة فيها بالسلاح والتحريض عليها وعدم الابلاغ عنها..

ثم سجنت سنة واحدة من استدرج القتيل ومن وفر السلاح للقاتل ومن حضر في مكان الواقعة.. كحرس حديدي لتمكين الفاعل من القيام بفعله ..!

اتت الاحكام متناقضة مع المقدمات والاسباب...

نعم والا فكيف ندين شخصا بالمشاركة في القتل ونحكم عليه بسنة واحدة.. ؟

وكيف نحكم على القاتل الرئيسي والمباشر بعشر سنوات ...!

هكذا دون قصاص ودون دية ..

ودون مسوغ من شرع او قانون..

اغرب ما في الامر انه في نفس الجلسة الاستئنافية التي شاهدنا فيها طعونا من وكيل الجمهورية في جرائم بسيطة كسرقة معزاة.. وحيازة نصف كيلوغرام من حشيش يامبا..

لم يطعن وكيل الجمهورية في حكم الدرجة الاولى سعيا منه لتحصين هذا الحكم المعيب..

والالتفاف على الحقيقة.. ودافعه في ذلك قرابة قبلية مكشوفة وتافهة.

وكيل الجمهورية لم يستطع اخفاء مشاعر الخال الحنون تجاه احد المتهمين فتلاعب بالملف ثم قام بجريمة الامتناع عن الطعن لتعريض مركز الضحية للضرر البالغ ..

وكيل الجمهورية قام بقتل الحسن ولد الكيحل مرة ثانية..

وبصق على روحه...

فعل ذلك بكل وضوح وبكل خبث..

وبصفاقة..يعجز عنها كهنة آمون.

ما لا يعرفه هذا النوع من قضاة العشائر والتقهقر.. ان ترك الجريمة دون عقاب يؤدي الى فتح الباب للثارات القبيلة والحروب والفتن.

لا يعرف وكيل القبيلة ان المحكمة يحق لها في حالة التهاون ان تتصدى للاصل بقوة المادة ٤٨٣ من ق ع م.

المهم : اذا قتل احد القتلة غدا او بعد غد.. فالسبب هو بكل بساطة ميلان وكيل الجمهورية وخيانته للامانة وتفريطه في حقوق الضحية وحقوق ذويه.

انتبهوا فأن الظلم وخيم العاقبة..!

من صفحة المحامي محمد أمين