.gif)
.jpg)
انطلقت في القصر الجمهوري بالخرطوم مراسم إعلان الاتفاق السياسي بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.
وتعهد الطرفان بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات.
وينص الاتفاق السياسي على أن مجلس السيادة سيشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية من دون تدخل في العمل التنفيذي، فضلا عن تأكيد أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان.
وشمل الاتفاق التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم للجناة إلى المحاكمة.
وكان حمدوك عقد اجتماعا مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في حين أعلنت قوى سياسية رفضها اتفاقه مع المكون العسكري.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، رفع الجيش السوداني الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك عقب اتفاق معه للعودة إلى منصبه خلال الفترة الانتقالية، في حين تتواصل الاحتجاجات ضد قرارات سابقة للمكون العسكري.
وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك -لرويترز- إن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك، وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله اليوم الأحد.
وتم اعتقال حمدوك وزوجته فجر يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل إعادتهما إلى منزلهما مساء اليوم التالي ووضعهما قيد الإقامة الجبرية.
وكان بيان من المبادرة، أفاد بأن الاتفاق بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وحمدوك يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني، فضلا عن الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
وأوضح بيان المبادرة -التي تتكون من قوى وأحزاب سياسية مختلفة وحركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام وطرق صوفية ومن الإدارة الأهلية- أن الاتفاق سيعلن في وقت لاحق اليوم بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له.
بدوره، قال رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر اليوم الأحد إن الجيش سيعيد حمدوك إلى منصبه بعد التوصل إلى اتفاق في وقت متأخر من أمس السبت.
وأضاف ناصر أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات، وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية.
