.gif)
.jpg)
أفرج "مرصد المواطنة والحريات" الموريتاني، عن الوثيقة التي تحدث عنها المستشار السابق لوزير العدل أحمد هارون ولد الشيخ سيديا في برنامج تلفزيوني حول تهريب أموال موريتانية إلى الخارج.
واحتوت الوثيقة التي نشرها موقع الأخبار نقلاً المرصد، على مبالغ مالية سحبت من البنك المركزي إبان حكم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
وتضمنت الوثيقة - الموقعة من منسق قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية القاضي أحمد عبد الله المصطفى – تفاصيل سحب مبالغ معتبرة من اليورو، وكذا استخدام أجهزة البنك المركزي للتأكد من سلامة مبالغ من اليورو، والدولار، في ظروف نقلت الوثيقة عن موظفين في البنك المركزي بأنهم "لم يعرفوا لها أي تفسير، ولم يعهدوها من قبل في إطار عمليات البنك المركزي..
وفي تعليقه على نشر الوثيقة، قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي إن الوثيقة التي تحدث عنها سابقا المستشار السابق لوزير العدل أحمد هارون الشيخ سيديا، تتعلق بملف اطالع عليه القضاء، وقدر في شأنه ما قدر.
وأضاف ولد داهي خلال مؤتمر صحفي ، أن السلطات القضائية استدعت المستشار السابق ولد الشيخ سيديا بشأن الوثيقة التي تحدث عنها ظنا منها أن هناك شيئا جديدا يستدعي فتح تحقيق حول الموضوع، إلا أنه اتضح للسلطات أن الوثيقة المذكورة تتعلق بالملف الذي سبق للقضاء الاطلاع عليه.
وشدد ولد داهي على أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه ولا ما تخاف منه، وأنها لن تحمي أحدا، ولن تظلم أحدا، وأن الجميع سيحصلون على حقوقهم، مردفا أنهم يحترمون قرارات القضاء، ولا يتدخلون في عمله.
ودعا ولد داهي لانتظار رأي القضاء في الملف، حتى يتسنى للحكومة إبداء وجهة نظرها في الموضوع.
