
أحال وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية ضابطا في الجيش إلى السجن، وذلك بتهمة الاغتصاب.
وبحسب مصادر السبق الإخباري فقد وجهت للضابط تهم متعددة من بينها الاغتصاب والاحتجاز القسري.
وكانت مواطنة أجنبية قد تقدمت بشكوى إلى الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان تتهم فيها ضابطا باغتصابها داخل ثكنة عسكرية (الهندسة العسكرية) تعهدت في القضية ورفعت قضية ضد الضابط أمام المحكمة.