.gif)
.jpg)
أعفى قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان 6 سفراء من مناصبهم، بعد رفضهم قراره حل مجلسي الوزراء والسيادة، بينما علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، وأوقفت أطراف دولية مساعداتها للخرطوم. في المقابل، تلقى رئيس الحكومة عبد الله حمدوك اتصالات دولية عقب الإفراج عنه، واجتمع به عدد من السفراء الأجانب في الخرطوم.
وذكر التلفزيون الرسمي السوداني -أمس الأربعاء- أن القائد العام للجيش أعفى كلا من سفراء السودان لدى الولايات المتحدة نور الدين ساتي، ولدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم خليل، ولدى قطر عبد الرحيم صديق، ولدى الصين جعفر كرار، ولدى فرنسا عمر مانيس، فضلا عن رئيس البعثة السودانية بجنيف علي الجندي.
وكان مصدر دبلوماسي قال لرويترز -أول أمس الثلاثاء- إن سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا، قد رفضوا استحواذ الجيش على السلطة في السودان يوم الاثنين، وحل عدد من مؤسسات الحكم الانتقالي.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمقرب من رئيس الوزراء السوداني، أن حمدوك أكد الالتزام بأهداف الثورة والانتقال المدني الديمقراطي في السودان. وأضاف المصدر أن حمدوك -الذي أفرج عنه الثلاثاء بعد توقيفه الاثنين- قال إن أي تراجع عن المسار الديمقراطي تهديد للاستقرار والأمن والتنمية في السودان، كما حذر من استخدام العنف ضد المحتجين السودانيين.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية المعزولة إن من وصفهم بالانقلابيين ما زالوا يمارسون منذ 3 أيام أفظع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين، ويرتكبون انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب.
وأضاف أنهم يحاصرون الأحياء والشوارع بالسيارات المدرعة والجنود المدججين بالبنادق، ويسحلون النساء ويعتقلون الأطفال ويطلقون الرصاص الحي على الثوار السلميين، وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن حمدوك لم يتمكن من لقاء حاضنته السياسية، أو مخاطبة شعبه، أو التواصل مع وسائل الإعلام وقوى الثورة الحية، بحسب تعبيره.
في المقابل، قال القيادي في ائتلاف الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني محمد زكريا، للجزيرة، إن قرارات القائد العام للجيش "استجابة لرغبات الجماهير"، وأضاف أن وصف ما حدث بالانقلاب غير دقيق.
من ناحية أخرى، يواصل المتظاهرون في الخرطوم احتجاجاتهم رفضا لقرارات القائد العام للجيش حل حكومة حمدوك ومجلس السيادة، وتعليق العمل بعدد من مواد الوثيقة الدستورية، وإعلان حالة الطوارئ.
