.gif)
.jpg)
أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية؛ في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، ووصفتها وزارة الإعلام بـ"الانقلاب العسكري متكامل الأركان".
وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعفاء جميع الولاة ووكلاء الوزارات.
كما أعلن البرهان تجميد عمل لجنة إزالة التمكين إلى حين مراجعة أعمالها، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام الموقع عام 2020.
وتعهد رئيس مجلس السيادة بالتزام القوات المسلحة بـ"الانتقال الديمقراطي" حتى تسليم الحكم للمدنيين من خلال انتخابات عامة، كما تعهد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تستمر مهامها حتى موعد إجراء الانتخابات في 2023.
وأكد الحرص على تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية قبل الانتخابات.
وقال البرهان -في مقدمة خطابه المتلفز- إن ما وصفه بـ"التشاكس والتكالب على السلطة والتحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية" هو ما دفع للقيام بما يحفظ السودان وثورته.
وشدد على أن "الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد البلاد"، وقال إن "التراضي بين مكونات شراكة الحكم في السودان تحول إلى صراع"، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية قامت على أساس متزن للسير في الطريق الانتقالي.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية صباح اليوم الاثنين -في صفحتها على فيسبوك- إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد "للانقلاب".
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أن "قوى عسكرية" اعتقلت "أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة"، وقالت إن ما حدث انقلاب عسكري متكامل الأركان، ودعت الجماهير لقطع الطريق على التحرك العسكري.
ونقلت الوزارة عن أن "قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت عددا من العاملين".
