.gif)
.jpg)
إدارة الرئيس بايدن تتراجع عن مشروع قانون لمراقبة التحويلات وفرض ضرائب على أي مبلغ يزيد عن 600 دولار
تراجعت إدارة بايدن يوم الثلاثاء عن مقترح مثير للجدل يتعلق بتوجيه مصلحة الضرائب لجمع بيانات إضافية عن كل حساب مصرفي يشهد تحويلات سنوية تزيد عن 600 دولار ، بعد انتقادات واسعة النطاق من المشرعين الجمهوريين، الذين قالوا إن استراتيجية الضرائب الجديدة تعد انتهاكًا للخصوصية من قبل الحكومة الفيدرالية.
ولكن يقترح الديمقراطيون في الإدارة ومجلس الشيوخ رفع الحد الأدنى لمراقبة التحويلات وفرض ضرائب عليها اذا كانت تزيد عن 10000 دولار في السنة.
