.gif)
.jpg)
حمل رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد الطالب أعمر بعض مسؤولي الخدمات العمومية، المسؤولية عن "اندلاع أعمال عنف، تضررت منها ممتلكات عمومية وخصوصية".
وأكد رئيس الحزب الحاكم في خطاب له اليوم السبت "على حق التظاهر والاحتجاج وفق الضوابط القانونية، ودون المساس بالمصالح والممتلكات العمومية أو الخصوصية".
وأوضح أن الحزب دعا "كل المنتخبين ومسؤولي القواعد الحزبية إلى اليقظة والتواصل مع القواعد والمناضلين الحزبيين لتقديم الشروح، وإنارتهم حول ما يجب القيام به في مثل هذه الحالات للوقوف سدا منيعا أمام المتربصين بوطننا".
وعقد المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية اجتماعه السابع للعام الجاري صباح اليوم السبت 09 أكتوبر 2021 في نواكشوط، وذلك من أجل "بحث وتدارس قضايا هامة بالنسبة لوطننا ومشروعنا المجتمعي الكبير".
