الأسطورة افيل ولد اللهاه ولد سنة 1976 في السنغال عاد مع عائلته مسفّر في أحداث 1989، عمل سمسارا في بورصة الشمس كان يتقاضى مبلغ 3000 على بيع السيارات الهرمة، و حتى صعود نجم ابن خالته الجنرال السابق، ورئيس الجمهورية الحالي محمد ولد عبد العزيز بعد انقلاب 2008 الذي تولى بموجبه رئاسة البلاد. و ما بين 2008 و 2015 كون الظاهرة افيل امبراطورية مالية ضخمة تضم عشرات المليارات..حسب المصادر كما أصبح مساهما أساسيا في المؤسسات التجارية التالية: - شركة الوفاء للتأمينات
- بنك المعاملات الصحيحة
- الشركة الوطنية للبترول (لتوزيع المواد البترولية)
- الشركة الموريتانية للاشغال العامة (MTC) فازت بغالبية صفقات إنشاء الطرق في موريتانيا و أُفلست ATTM كي لا تنافسها و أرغمت ENER على تأجير جراراتها
- الشركة الموريتانية للنقل البحري و اترانزيت، وهي تضم أسطولا ضخما من الباخرات العملاقة سعر الواحدة منها يقدر بالمليارات من الأوقية
وفي سياق متصل فقد كشفت موقع "وكالة الأخبار المستقلة" في تقريرها "أثرياء بلا سبب" حقائق خطيرة عن رجل الأعمال افيل ولد اللهاه، حيث كتبت ما يلي: لم يعرف عن افيل ولد اللهاه أي نشاط مالي معتبر قبل ظهوره مساعدا لأخيه محمد يسلم ولد اللهاه في تهريب الأزر من السنغال في الفترة الأخيرة من حكم ولد الطايع. كما نشط بعد ذلك في مساعدة بعض التجار في استخلاص بعض بضائعهم من الميناء أو من الجمارك عن طريق علاقته بولد عبد العزيز أيام قيادته للحرس الرئاسي وقبل توليه الرئاسة، وذلك مقابل مبالغ زهيدة كانت تتراوح ما بين 10000 إلى 20000 أوقية. يدير الرجل الآن – بعد أعوام قليلة من حكم ولد عبد العزيز – إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال المحروقات، وهي شركة "NP"، كما أنه مساهم رئيس في بنك المعاملات الصحيحة، وعضو في مجلس إدارته. له عدة قصور في انواكشوط، من بينها قصر ما تزال أشغال بنائه جارية الآن على طريق صكوكي، وقد أقيم على مساحة أربع قطع أرضية في منطقة ترتفع أسعار القطع الأرضية فيها بشكل كبير. كما يسابق ولد اللهاه الزمن لإنهاء أشغال شركة للأسمنت أقامها بشراكة مع تجار مغاربة، ويتحدث العديد من المتابعين للأنشطة الاقتصادية بتحضيره للعديد من الاتفاقيات في مجال احتكار شركته للأسمنت للعديد من القطاعات الحكومية. تندرت صحيفة "شي إلوح افشي" الساخرة عليه، بقولها إن محرك "غوغل" للبحث لم يكن يعرف عنه أي معلومة قبل 2009 تاريخ انتخاب ولد عبد العزيز، أحرى غيره من المواطنين الموريتانيين العاديين.
نقلا عن موقع الساحة .