أبلغت هيئة المحامين في موريتانيا حوالي ستين من أعضائها بفقدانهم لعضويتهم وذلك بسبب شغلهم لوظائف أخرى تتعارض مع عمل المحامي
ووفق مصادر السراج فإن المعنيين هم عدد من كبار الموظفين الحكوميين.
وقد بدأ المعنيون تقديم عريضة إلى القضاء المدني من أجل إيقاف قرار طردهم من عضوية المحامين في موريتانيا .
نقلا عن السراج .