.gif)
.jpg)
أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن موكلها يحمل "إدارة السجون ووزارة العدل والدولة الموريتانية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياته وأمنه للخطر عبر السماح لغرباء باقتحام محبسه واستفزازه والعبث بأثاثه".
وأضافت الهيئة في إيجاز صادر عنها أنها قدمت "تظلما بهذا الشأن لمديرية السجون، مطالبين بالوقف الفوري لهذه الممارسات الخطيرة، وتغليب منطق القانون والعدالة على منطق القوة والتعسف".
وأكدت الهيئة أن موكلها "يتمسك بحقه في ممارسة كل الإجراءات القانونية والقضائية ضد من يقوم بهذه الاقتحامات الخطيرة ومن يسمح بها ومن يسهلها".
