فضيلة القاضي أحمد عبدالله المصطفى ... يكتب عن حكم " مَا زَادَ على المهر.. "

أتَذَكَّر أن نائبا من نواب إمام مسجد الشرفاء في العاصمة، تحدث في خطبة جمعة من جمعات أعوام التسعينيات (ربما 1998) عن قصة موسى عليه السلام ـ في سورة القصص ـ مع صاحب مدين (شعيب النبي عليه السلام أو غيره على اختلاف الروايات في ذلك)..

ولما وصل قول الله تعالى حكاية عن صاحب مدين: <<قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَن أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْن عَلَى أَن تَاجُرَني ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِن أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَن أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ>>، عَلَّقَ: "فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك" فيه جواز أخذ وتقديم ما زَاد على المهر، مثل تَمْرَاگْ اسبوع، ونحوه مما يدفعه الزوج إكراما للمرأة وأهلها، فالمهر في عقد موسى عليه السلام بتسمية الولي له ثماني حجج، وإن زاد إلى عشر فمن عنده تكرما../ هذا فحوى تعليقه اللطيف تقريبا كما عَلِقَ بذهني..

في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن موسى عليه السلام قضى "أكمَل الأجلين و أتمهما"، أي أنه استكمل عشر حجج، بزيادة عامين على المهر "ثماني حجج"..

لفائدة هذا المكتوب سألتُ ـ وقت كتابته ـ صديقا له غنم عن أجرة رعاتها في زمننا، فرد بأنها في حدود أربعين ألف أوقية قديمة، وحاصل ذلك في عامين (24 شهرا) يخنق المليون..

وعلى كل حال: زيادة "عَامَيْن مَنْ السَّرْحَه للْبَرَّانِيِّينْ" إكرام كبير، و "عادة" قد تفوق كثيرا من أغراض زماننا، والناس أبناء زمانهم..