.gif)
.jpg)
إن المقاربة الأمنية التي ينتهجها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أثبتت نجاحها وفاعليتها في رفع كل التحديات وتجاوز كل العقبات بالرغم من الظروف الإقليمية والدولية الحساسة التي تتميز بعدم الاستقرار , وقد لاحظ المتتبعون للشؤون الأمنية أن فخامة رئيس الجمهورية خلال مأموريته الثانية أعطي أهمية خاصة للأمن , وتجلي ذالك من خلال إعادة الهيبة لقطاع الشرطة الوطنية التي أثبتت أنها هي صمام الأمان للبلد ’ وتم توفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها للقيام بمهامها علي أكمل وجه , كما تم الرفع من المستوي المادي والمعنوي لأفراد الشرطة , وقد انعكس ذالك علي أدائها في مختلف القطاعات حيث تمكنت من - السيطرة علي عصابات السطو المسلح التي كانت تغض طرف المواطنين في بعض الأحياء من العاصمة, - محاربة تجارة المخدرات وتفكيك عصابات الجريمة المنظمة بكل أنواعها , - المحافظة علي الآداب العامة ومداهمة وإغلاق أوكار الرذيلة في مختلف المدن - القيام بعمليات استباقية نوعية في مجال مكافحة الإرهاب وإلقاء القبض علي مشتبه بهم محتملين للتحقيق معهم وذالك بهدف منع وقوع عمليات إرهابية تمس بأمن الوطن والمواطن - ضبط وإحضار جميع المطلوبين في جرائم فساد للمال العام وذالك في وقت قياسي - ضبط أمن الشخصيات المهمة والسفارات الأجنبية بطريقة ممتازة - تنظيم المرور بصفة سلسة في المناطق التي أوكلت إلي الجهاز - مراقبة المظاهرات بصفة مهنية والتدخل عند اقتضاء الحاجة لحماية الممتلكات العامة والخاصة أو لإعادة السكينة إلي الشوارع في حالة الفوضى الشديدة ’ وذالك دون استخدام للقوة المفرطة وبدون المساس بأي حق من حقوق المواطنين التي يكفلها لهم الدستور والقانون , كما أن موريتانيا تفخر بأنه لا يوجد فيها سجين سياسي واحد وهذا أكبر دليل علي مستوي الحرية والعدالة الذي تنعم به البلد . ومن ناحية أخري فقد تم إتباع مبدأ الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية والعناصر حيث تمت إعادة كل الأفراد الذين كانوا في حالة إعارة إلي قطاعاتهم , كما تم تمت الاستفادة من الضباط القدماء والذين يتمتعون بخبرة كبيرة من خلال تعيينهم مستشارين للمدير العام للأمن الوطني , وقد كانت التحويلات والتعيينات التي أجريت مؤخرا أكبر دليل علي أن قطاع الشرطة يشهد تحولا كبيرا بحيث أن كل التعيينات تمت فيها مراعاة الأقدمية والكفاءة المهنية , كما شملت جميع مكونات وفئات المجتمع وقد لاقي ذالك استحسانا من قبل كل الضباط وترك أثرا إيجابيا علي الروح المعنوية للضباط والوكلاء, وقد تم إشراك جميع أطر القطاع في تولي المهام والمسؤوليات , وهذا ما يسمي في علم الإدارة بحالة التشغيل التام وهي الحالة المثلي التي تكون فيها المؤسسة تعمل بطاقتها القصوي.
