تقترب شركة فانغر الروسية من إنهاء صفقة تسمح لها بإرسال قوات إلى دولة مالي لمحاربة الجماعات الجهادية.
وتقتضي الصفقة بالسماح للمتعاقدين من القطاع الخاص العسكري في روسيا بالعمل في جمهورية مالي.
وقالت مصادر أوروبية إن عدد المرتزقة يبلغ زهاء 1000مقاتل.
وتحدث مصدران آخران عن عدد أقل ولكنهما لم يعطيا تفاصيل أكثر.
بينما قال مصدر آخر إن مجموعة وانغر ستتلقى تعويضا شهريا يقدر بعشرة ملايين دولار مقابل خدماتها التي ستقدمها.
وقال مصدر أمني عامل في الإقليم إن المرتزقة الروس سيدربون الجيش المالي ويقدمون حماية لكبار المسؤولين.
وأغضبت الصفقة التي يجري الحديث عنها فرنسا ذات النفوذ القوي بمالي بحكم أنها من مستعمراتها السابقة وهو ما قاد ردة فعلها على هذه التطورات إلى نوع من الشعور بالإحباط .
وانتقدت مصادر دبلوماسية فرنسية هذه الصفقة وأوعزت إلى شركائها بمن فيهم الولايات المتحدة أن يضغطوا على من أسمتهم بالطغمة الحاكمة في مالي حتى لا يمضوا في إنهاء هذه الصفقة ، وقالت نفس المصادر إن باريس أرسلت مبعوثين إلى كل من موسكو ومالي لإجراء محادثات وتشاور حول الموضوع.
كما عبرت مصادر دبلوماسية عن خشية فرنسا من استقدام من أسمتهم بالمرتزقة الروس إلى مالي وهو ما سيحجم من عملياتها ضد الإرهاب والتي بدأتها ضد الجماعات المسلحة في شمال مالي منذ عقد من الزمن فيها تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية والجماعات المرتبطة بالتمرد في إقليم الساحل، كما تعمل فرنسا على رسم خطتها الخاصة لما بعد تقليص القوات الفرنسية بمالي مع شركائها الأوربيين.
من جانبه قال المتحدث باسم النظام الحاكم في باماكو بابا سيسي إنه لا علم بمثل هذه الصفقة، مضيفا أنها شائعات ولا تعليق له عليها.
كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع المالية إن الرأي العام في بلاده يحبذ التعاون مع روسيا نظرا للوضعية الأمنية الراهنة ولكن لم يتخذ بعد أي قرار حول طبيعة ولا نوع هذا التعاون .