.gif)
.jpg)
وقعت شركة معادن موريتانيا ممثلة في مديرها العام السيد حمود ولد امحمد اتفاقا يمنح حقوق الاستغلال حصريًا لمدة سنتين قابلة للتجديد لصالح شركة وهمية أنشئت خصيصا للقيام بهذه المهمة.
ولم تفتح شركة (معادن) أي مجال للحصول على عروض تنافسية من شركات أخرى وفق ما تنص عليه القوانين المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك بالصفقات العمومية ، إذ لم يحصل علم بالأمر لا لوزارة الاقتصاد ولا الوزارة الأولى مما يشكل خرقًا فاضحًا للنظم والقوانين السارية في البلد.
وأوردت مصادر متطابقة أن المفاوضات حول هذا الملف أديرت بشكل شخصي من طرف المدير العام لشركة معادن دون مشاركة أي من أطر الشركة (ربما بسبب الطابع السري الذي تكتسيه) وشارك فيها ممثلان للشركة الوهمية خلال جلسات بمنزل المدير خارج أوقات الدوام الرسمي ، حيث تكللت باتفاق يرضي الطرفين بعد جولات نقاش ومفاوضات عسيرة.
وتعتبر منطقة أگان هي ثاني أكبر رخصة تمنح بهذا الشكل مع الحصرية وتغطي هذه الرخصة أراضي شاسعة تشمل ولايات آدرار ولبراكنه وإينشيري، وسبق لإحدى الشركات المهتمة بها تقديم عرض يقضي بدفع خمسة ملايين دولار مقابل الحصول على هذا الامتياز الهام والحصري.
وقد أفادت المصادر أن الشركة صاحبة الامتياز منحت مليون دولار نقدا ونسبة 15٪ من رأس مالها لصالح جهة ذات ارتباط وثيق بإدارة شركة معادن مما سهل توقيع الاتفاق الحصري حول منطقة أگان.
يذكر أن شركة (معادن موريتانيا) قد تنازلت لشركة سودانية في الشامي عن ضرائب تقدر بمليار ومائتي مليون أوقية أي ما يقابل 400 ألف طن من الأتربة المشبعة بالزئبق دون علم الجهات صاحبة الاختصاص في وزارتي المعادن والمالية.
وقد زارت مفتتشية الدولة الأسبوع الماضي شركة معادن موريتانيا في رسالةاستيضاح عن أهم الملفات التي التي تسيرها الشركة ومن بينها بعض الصفقات الموصوفة المثيرة للجدل.
