.gif)
.jpg)
نظمت المحكمة العليا صباح اليوم الثلاثاء بمقرها في نواكشوط ندوة علمية تحت عنوان:"قضاء الاستعجال وقضاء التنفيذ بين الإشكالات والإجراءات القانونية والممارسة القضائية" وذلك بمناسبة إصدارها للعدد الثاني من مجلتها السنوية.
ويحتوى هذا العدد الذي تم توزيعه اليوم على مجموعة كبيرة من القرارات المبدئية الصادرة عن مختلف تشكيلات المحكمة العليا خلال سنة 2014.
وسيتابع المشاركون في هذا الملتقى على مدى يومين والمنظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية مجموعة من العروض تتعلق بالتطبيقات العملية القضائية للاجراءات الاستعجالية الجنائية ومختلف أنواع الدعوى الاستعجالية سواء كانت مدنية أو إدارية أو تجارية،إضافة إلى أهم المظاهر التطبيقية القضائية لمختلف هذه الأنواع.
كما سيتابعون كذلك عرضا مفصلا حول أهم الإشكاليات القائمة من خلال الممارسة القضائية في قضاء التنفيذ.
وأوضح رئيس المحكمة العليا الأستاذ يحفظ ولد محمد يوسف في كلمة بالمناسبة أن نقاشات المشاركين لهذا الموضوع ستكون ثرية وستعطي أكلها من خلال التوصيات التي سيخرجون بها والتي ستساعد في تطبيق جاد للمتجاوز والمتروك من النصوص وتحفز ذوي الشأن على تكملة الناقص منه عن طريق سن قوانين نافذة.
ونوه بإسم الأسرة القضائية بالعناية الكبيرة التي يوليها رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتطوير وعصرنة النظام القضائي،مثمنا ما تبذله وزارة العدل في هذا المضمار.
وبدوره عبر السيد ماريو ساماجا،الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية عن استعداد هيئته لمساعدة الدول في الوصول لأهداف دولة القانون،وخلق إطار قانوني واضح قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا سيساهم في دعم الطاقات البشرية للمحكمة العليا وتنمية وعصرنة وسائلها لمساعدتها على القيام بدورها على أكمل وجه.
وجرى حفل الافتتاح بحضور المدعي العام لدى المحكمة العليا والأمين العام للمحكمة العليا ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
