.gif)
.jpg)
بخضوض موضوع التفاوت في الرواتب يغيب عن البعض شيء مهم
بعض الموظفين ممنوع من ممارسة أي عمل خصوصي، ووقته مشغول بالكامل
والبعض الآخر مسموح له بالعمل الخصوصي
فمثلا الأطباء والأساتذة والمعلمون يسمح لهم القانون بممارسة العمل الخصوصي ودوامهم الرسمي يسمح لهم بذلك
أساتذة ومعلمون المواد العلمية والمواد الرئيسية الأخرى في نواكشوط والمدن الرئيسية يحصلون على مبالغ طائلة من التعليم الحر والدروس المنزلية طبعا يتفاوتون حسب المستوى العلمي
ويمكنهم ممارسة التجارة والبيع والشراء في الأسواق والبرص
وبعض الموظفين يمنع عليهم القانون أي نشاط خاص
وهذه فروق جوهرية إذا تم وضعها في الحسبان يزول اللبس عن الكثيرين .
يضاف إلى ذلك مستويات الخطر في بعض الوظائف ومستوى المسؤولية فيها
زد على ذلك أن بعض الهيئات تضع الهيئات الدولية معايير لرواتبها في إطار معايير الشفافية الدولية مثل الهيئات المالية (البنك المركزي مثلا)
والقضاء وكان الإسلام سباقا في هذه المجالات حين فرض نصيبا للعاملين على الزكاة
وحين الزم السلطان بإغناء القضاة
والدولة الوحيدة في العالم التي تطبق معيار الإسلام في إغناء القضاة هي بريطانيا
أما موريتانيا فهي بعيدة من المعايير الدولية في هذه المجالات كلها .
