عادت للواجهة من جديد الخلافات و التنابز بالنعوت بين نوادى الفروسية و لجنة تسيير ازمة الرماية وذلك على خلفية ما اسماه رؤساء النوادي استبداد اعضاء لجنة تسيير الازمة و عدم قدرتهم على إدارة الملف بشكل جيد .
رئيس نادي النخبة للرماية التقليدية الدكتور محمد ولد أحمد وزع البيان التالي :
نحن في نادي النخبة للرماية التقليدية و بناء علي مقتضيات :
1- مذكرة العمل رقم 0011 الصادرة عن وزارة الثقافة و القاضية بإنشاء لجنة تسيير الرماية .
2- المقتضيات التي أستندت إليها الوزارة في إنشاء تلك اللجنة و التي ترجع فيها إلي المادة رقم 04 من المرسوم 118/2013 المنشأ للأتحاد الموريتاني للرماية التقليدية .
3- المادة 04 التي اعتمد عليها في إنشاء هذه اللجنة لا تقول بإنشاء لجنة و انما تقول بأن هذا الإتحاد يسير و يدار عبر نظام داخلي 3030 وعدد مواده 44 مادة و نظام أساسي 3031 و عدد مواده 22 مادة و المجموع 66 مادة لم تترك شاردة و لا واردة بالرماية الا و بوبت لها ، و تحدد من يحق له تسيير الرماية إلي ان تجري انتخابات .
4- نظراً الي ان رئاسة الوزراء لحد كتابة هذه الأسطر لم تصدر مرسوم يلغي و يحل محل المرسوم المنشأ للاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية .
5- نظراً لاعتماد اسلوب الظلم و الغبن الممارس علينا و الإقصاء المنهج و الظالم .
6- إعلان تنظيم دورة القيطنة من طرف واحد و الغير قانوني و الذي ميع حقل الرماية و جعله دولةً بأيدي كل من هب و دب ليختلط الحابل بالنابل .
بناءً علي ما تقدم نعلن ما يلي :
١- تمسكنا بالقوانين المنظمة للرماية
٢- امتعاضنا و شجبنا و اعتراضنا علي هذه اللجنة الظالمة.
٣- نعلن مقاطعتنا لنشاطاتها الجهوية الفيوية الغير قانونية و الاقصايية .
٤- نؤكد أننا سنتخذ كامل السبل و الطرق القانونية للطعن فيها و في أحقيتها اختطاف رمايتنا و تسييرها و ذالك أمام جميع الجهات الإدارية و القضائية
٥- نحن في انتظار ما ستؤول إليه الاستشارة القانونية من قبل الأستاذ المحامي المكلف بالترافع و الدفاع عن حقوق النادي في الرماية التقليدية أمام القضاء و المحاكم الموريتانية ...
الرئيس : د/ محمد ولد أحمد