.gif)
.jpg)
بدأت المقترحات الأولية لقانون الانتخاب في الأردن تظهر للعلن، عقب توجيهات ملكية بإصلاحات سياسية للتشريعات الناظمة للحياة السياسية، أبرزها قانون الانتخاب والأحزاب.
إذ قرر عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني تشكيل اللجنة في 10 يونيو/ حزيران الماضي، على أمل إحداث تغييرات مفترضة في شكل الحياة السياسية للمملكة.
وكشف عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، جميل النمري، عن أبرز النقاشات والاقتراحات الأولية التي طرحتها لجنة الانتخاب الفرعية في اللجنة الملكية، وقال لـ"عربي21" إن "جميع التوافقات التي وصلنا إليها هي مبدئية، القرار النهائي للجنة العامة، توافقنا على إبقاء الكوتا للنساء 15 مقعدا، مع رفع حصتها من خلال ترتيب القوائم الوطنية، وقد تحصل على 23 مقعدا، قررنا أن تكون عدد مقاعد الدوائر 110، والقائمة الوطنية 40 مقعدا ستخوضها قوائم حزبية".
يتابع النمري: "لكن هذا ليس ثابتا، وأخذنا بعين الاعتبار التوزيع الديموغرافي، وقمنا بحسم 20% من بعض الدوائر انخفضت عدد المقاعد فيها، وأبقينا بعض الدوائر كما هي، اليوم نحن نوفر بيئة من خلال القائمة الوطنية 40 مقعدا لدخول الأحزاب في العملية البرلمانية".
لكن ما الضامن لتطبيق مخرجات اللجنة الملكية في حال التوافق على مخرجاتها؟ يجيب النمري: "ليس من هناك من ضمان لتطبيق ذلك إلا إرادة الملك، ولا أحد يستطيع تجاوز توجيهات الملك، اللجنة حتى الآن تشتغل دون توجيهات، الضمان هي المعطيات التي وصلها الأردن، نحن في أزمة اقتصادية لم يعد هناك سبيل للإصلاح، وهذا ما أصبح يطرحه وزراء ومسؤولون في كل موقع".
وانبثق عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية 6 لجان فرعية: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.
الملك الضامن
الملك عبد الله الثاني، تعهد في رسالة لرئيس اللجنة سمير الرفاعي، بضمان مخرجات اللجنة في مواجهة أي تدخلات، قائلا: "أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا، ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير".
وجاء في الرسالة: "أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية".
محاربة "هندسة الانتخابات" و"المال الأسود".
مقرر لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية، عامر بني عامر، يؤكد أيضا أن ما يجري في اللجنة هو اقتراحات وآراء ليست نهائية، كما يقول لـ"عربي21"، وهناك عدة سيناريوهات طرحت هناك توافقات في اللجنة، أن يكون هناك تمثيل جيد للمرأة، وأن يكون هناك تمثيل للأحزاب عبر القائمة الوطنية، وهذا سيكون القيمة المضافة، وأهميتها برأيي أنها ستحدث نقلة نوعية في مشهد العملية الانتخابية؛ سيكون هناك برلمان عنده برامج وكتل وبرلمان يستطيع المواطن أن يراقب برامجه، وتعزيز الدور الرقابي داخل البرلمان والعمل الجماعي".
ومن القضايا التي ستناقشها اللجنة -حسب بني عامر- "ضبط عملية الإنفاق في الدعاية الانتخابية، وسيكون هناك تغيير متعلق العقوبات المرتبطة بالمال الفاسد، ووضع ضوابط للعملية الانتخابية؛ كي تحمي الانتخابات من ما يسمى الهندسة، وتحميها من عمليات البيع والشراء للأصوات، هناك توجه في اللجنة للشفافية العملية الانتخابية من حيث جمع الأصوات وفرزها، سيكون هناك إلزام للهيئة المستقلة بأن تعلن نتائج كل مركز إلكترونيا وورقيا، وتسليم نسخة منه لكل قائمة مترشحة، وعدم الانتظار لحين تجميع الأصوات".
